«فرص جديدة» المشروعات المنزلية تساهم في دعم الدولة للتنمية والاستثمار

تتجه الأنظار إلى مشروعات من داخل المنازل التي تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع، حيث عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وذلك بحضور عدد من أمناء الأمانات المركزية المعنية بأبرز القضايا مثل الطاقة، والثروة المعدنية، والمشروعات الصغيرة، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من الأمناء المساعدين.

مناقشة خطط الأمانات المركزية وإعداد ورقة عمل وطنية

ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، مع استعراض أهم المقترحات المقدمة، تمهيدًا لإعداد ورقة عمل وطنية متكاملة باسم المجموعة، وتهدف هذه الورقة إلى تقديم سياسات وتشريعات وإجراءات تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة حجم الصادرات، وأكد المشاركون على ضرورة أن تكون الأهداف الموضوعة طموحة وواقعية، لتعكس تطلعات القيادة السياسية لبناء دولة صناعية حديثة، وأشاد الحضور بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار لما لها من أثر فعال في تعزيز ثقة المستثمرين ومعالجة التحديات التي يواجهونها.

كما تم تناول أهمية تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتأكيد احترام الدولة للتعاقدات، بالإضافة إلى أهمية امتلاك وزارة الاستثمار لحقيبة استثمارية متكاملة تحتوي على فرص متنوعة وجاذبة، تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة من المستثمرين، مع ضرورة الترويج الفعال لها على الساحة المحلية والدولية.

خريطة للثروات المعدنية وتحفيز الاستثمار فيها

تطرق الاجتماع إلى أهمية إنشاء خريطة قومية دقيقة للثروات المنجمية والمحجرية في مصر، بهدف جذب الاستثمارات، خاصة في ظل أن نسبة الاستغلال الحالية للثروات المعدنية لا تتجاوز 5%، حيث يعد هذا الاستغلال المنخفض فرصة لبذل الجهود للاستفادة من هذه الثروات الطبيعية وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما يستدعي ضرورة العمل على تحسين هذه النسبة وجذب الاستثمارات في القطاع.

مشروعات من داخل المنازل وربطها بـ”حياة كريمة”

طرحت المجموعة مقترحات تهدف لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع تقديم دعم فني وتسويقي شامل لهذه المشروعات، وربطها بمبادرة “حياة كريمة”، مما يسهم في عودة القرى المصرية إلى الإنتاج، وأكد الحضور على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تُدمج في منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة، ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية، لتحقيق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتقليل التكاليف وكذلك رفع حجم الصادرات وإيجاد فرص عمل ذات أجر جيد، وأهمية وجود مناطق صناعية متخصصة مع خريطة واضحة للاستثمارات المتاحة في هذا القطاع.

كما تمت مناقشة دراسة أعدها قطاع البتروكيماويات تتناول المناسب من المشروعات لكل محافظة اعتمادًا على توفر المواد الخام والكوادر البشرية والماكينات اللازمة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فعالية وتحقيق الفائدة القصوى للاقتصاد المحلي.

الاستثمار في الشباب والاقتصاد الرقمي

أبرز الاجتماع ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز قدراتهم وتمكينهم من العمل عن بُعد بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي في خدمات التعهيد، وشدد الاجتماع على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المسؤول عن الاستثمار وتطبيق نظام للمكافآت والعقوبات لتعزيز كفاءة الأداء ومكافحة الفساد الإداري.

تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن تقدم كل أمانة مركزية ورقة عمل تفصيلية حول قطاعها، على أن يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة هذه الأوراق وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية لرفعها إلى قيادة الحزب.