«فرص واعدة» مناطق حرة عامة جديدة تدعم الاستثمار وتضبط الأسواق في ٤ مناطق

تُعد خطة إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار وضبط الأسواق المحلية، وتهدف إلى زيادة معدلات التشغيل وتحفيز الإنتاج الصناعي بمصر، حيث وصلت نسب إشغال المناطق الحرة القائمة إلى 95%، مما يستدعي التوسع الجغرافي لتنمية الاقتصاد الوطني.

التعامل مع التشوهات الجمركية والدعم التصديري في الصناعة الوطنية

تناول الاجتماع الوزاري برئاسة الفريق أول كامل الوزير المشاكل الجمركية التي تواجه العديد من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج، والتي تتمثل في فرض رسوم جمركية مرتفعة أكثر على المنتجات النهائية مقارنة بالخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يؤثر على تنافسية المنتج المحلي أمام المنتجات المستوردة؛ كما تم تسليط الضوء على عدم المساواة في الدعم التصديري، حيث لا يحصل المنتج النهائي ذو القيمة المضافة العالية على دعم مماثل للمنتجات الوسيطة. وفي هذا الإطار، قرر الوزير توجيه إعداد دراسة شاملة بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة المالية، والبنك المركزي، بهدف معالجة تلك التشوهات الجمركية مع تعزيز الرقابة على الواردات لحماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة.

جدولة مديونيات شركات السيراميك لتعزيز استقرار القطاع الصناعي

تم خلال الاجتماع مناقشة طلب شركات السيراميك إعادة جدولة مديونيات الغاز المستحقة لوزارة البترول، مع إقرار تجميد المديونيات لمدة ثلاثة أشهر كإجراء مؤقت لدعم القطاع. وجرى الاتفاق على جدولة المديونيات القديمة بفائدة مناسبة مقابل التزام الشركات بسداد الاستهلاك الشهري بانتظام، مع استمرار مبادرة المقاصة بين وزارة الإسكان والجهات المعنية لتوريد السيراميك والبورسلين مع تسوية المديونيات المستحقة، مما يُسهم في استقرار الإنتاج ويعزز قدرة المصانع على تلبية الطلب المحلي والخارجي.

ضبط المخالفات وحماية المستهلك في الأسواق المحلية

ركز الاجتماع على جهود جهاز حماية المستهلك في مكافحة مخالفات بعض المحال التي تقوم ببيع أجهزة كهربائية مستعملة مستوردة، كالحواسب والأجهزة المنزلية، إضافة إلى ضبط مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة. وأشاد الفريق أول كامل الوزير بهذا الدور الحيوي في مكافحة الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، مما يعزز ثقة المستهلك ويضمن جودة المنتجات المتداولة بالسوق.

دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستغلال الصناعي

ناقش الاجتماع طلب شركة “هاندسوم تكس” الصينية لاستئجار مصنع التفصيل التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وزيادة الإنتاج المحلي في قطاع الغزل والنسيج؛ مع التأكيد على ضرورة تحديد قيمة إيجارية عادلة تحفظ حقوق الدولة وتُشجع المستثمرين لتنشيط القطاع.

خطة إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة لتعزيز الاستثمار وضبط الأسواق المحلية

وافقت المجموعة الوزارية على خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في محافظات العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب، والعلمين الجديدة، بناءً على وصول نسب إشغال المناطق الحرة الحالية إلى 95%، مما يجعل التوسع ضرورة لتعزيز بيئة الاستثمار. ووضعت المجموعة ضوابط واضحة لإنشاء هذه المناطق، تتضمن:

• عدم إقامة مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد موافقة المجموعة الوزارية.
• حصر الإنتاج داخل هذه المناطق في الصادرات فقط مع بعض الاستثناءات المحددة.
• عدم تقديم دعم خاص لأسعار الطاقة الموجهة لهذه المناطق، للحفاظ على التوازن المالي.

كما تم استعراض مقترح وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر لتمويل مشروعات التحول الأخضر، إذ يهدف إلى توفير تمويل ميسر للقطاع الخاص ودعم فني لتبني تقنيات منخفضة الكربون في قطاعات استراتيجية كالتعدين، الأسمنت، والأسمدة، دون إحداث أعباء مالية على الحكومة، مما يُعزز تنافسية مصر التصديرية في مجال الطاقة الخضراء.

حماية الصناعة الوطنية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الحرة الجديدة، تشكل محاور رئيسية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام، خاصة مع التحكم في التشوهات الجمركية ومتابعة جدولة مديونيات المصانع الحيوية؛ كما تُعد جهود ضبط المخالفات وحماية المستهلك أدوات فعالة لضمان جودة السوق وثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.