«فرق تفتيش» تجوب الأسواق.. وزارة الصحة تبدأ حملات رقابية على الأدوية والأغذية

تستمر الجهود الحثيثة لمكافحة التهريب والغش التجاري وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق “خطة تنفيذ شهر الذروة” الممتدة ما بين 15 مايو و15 يونيو. تشمل هذه الخطة تشكيل فرق تفتيش مختصة في مجالات الأدوية ومستحضرات التجميل والطب التقليدي والأغذية والمعدات الطبية؛ بهدف تعزيز سلامة المنتجات والحد من الانتهاكات القانونية في هذه القطاعات.

مكافحة الغش التجاري في قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل

ضمن الخطة الحكومية، تم تشكيل خمس فرق تفتيشية من قبل إدارة الدواء لمتابعة تطبيق القوانين المنظمة لإنتاج وتداول الأدوية والمكونات الصيدلانية ومستحضرات التجميل. تشمل عمليات المراقبة تفحص المنشآت الإنتاجية ومحلات تجارة الجملة والمصدرين والمستوردين، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية. كما أولي اهتمام خاص بتتبع سلاسل التوريد التي قد تنطوي على مخاطر تداول منتجات مقلدة أو مغشوشة، وذلك لحماية المستهلكين وضمان الحصول على منتجات آمنة وموثوقة.

أهمية التفتيش في قطاع الأغذية الوظيفية والحليب

لضمان سلامة الأغذية للمستهلكين، بادرت إدارة سلامة الغذاء بتشكيل خمس فرق تفتيشية مختصة بأعمال الرقابة على منشآت إنتاج واستيراد الأغذية الوظيفية ومنتجات الحليب. تركز عمليات التفتيش على الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية، فيما يتعلق بإجراءات الإنتاج والتخزين والإعلان. تبرز الأهمية الخاصة لهذه الجهود بالنظر إلى اعتماد العديد من الفئات المجتمعية على هذه المنتجات في حياتهم اليومية، مما يُبرز الحاجة إلى ضمان جودتها ومنع تداول أي مواد ضارة أو مخالفة.

رقابة مشددة على المعدات الطبية والمنشآت المرتبطة بها

خصصت إدارة البنية التحتية والمعدات الطبية ثلاث فرق تفتيش مختصة لضمان الامتثال للأنظمة القانونية المعنية بإنتاج واستيراد وتداول المعدات الطبية. تشمل هذه الجهود تفحص المنشآت المنتجة والمستوردة لضمان توافر المعايير الفنية والجودة اللازمة للأدوات والمعدات التي تلامس حياة المرضى بشكل مباشر. كما يتم التركيز على مراقبة آليات الحفظ والتخزين لضمان سلامة المعدات حتى تصل إلى أيدي المستخدمين بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة والأمان.

إضافة إلى ذلك، تستمر وزارة الصحة بالتعاون مع الإدارات المحلية في المحافظات والمدن لتشكيل فرق تفتيشية إضافية تشمل القطاعات كافة، مع التركيز على الإعلان المضلل أو المخالف. من خلال هذه الجهود المشتركة، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة رقابية قوية تضمن تنافسًا عادلًا، وتحمي حقوق المستهلكين من الغش التجاري وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

تعكس هذه الخطة التزام الحكومة بتعزيز الرقابة وحماية المواطن من المنتجات المغشوشة، مع التركيز على ضمان جودة القطاعات الحيوية مثل الأدوية والأغذية والمعدات الطبية، وهذا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة صحية متكاملة وقوانين صارمة تردع المخالفين.