«فضول كبير» تجارة الكابة في الجزائر كيف يشرّع النظام ويغلق الباب أمام العملة الصعبة؟

مرسوم 25-170 من القوانين التي أحدثت جدلًا واسعًا في الجزائر، فقد أصدر النظام الجزائري هذا المرسوم في 28 يونيو 2025 بهدف تأطير ظاهرة التهريب، لكنه انتهى بفتح باب شرعنة هذا النشاط. المرسوم، الذي جرى توقيعه من قبل الوزير الأول نذير العرباوي برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يُمنح الشباب الحاصلين على صفة «مقاول ذاتي» حق استيراد سلع تصل قيمتها إلى 12 ألف يورو كل 15 يومًا، ما يعني 24 ألف يورو شهريًا، وهو رقم أثار موجة من التساؤلات حول جدواه وأبعاده الاقتصادية والقانونية في آن. هذا القانون خلق واقعًا جديدًا، لكنه مليء بالتناقضات والخروقات القانونية.

أبعاد مرسوم 25-170 وتأثيراته على التهريب

الكلمة المفتاحية، أو ما يمكن تسميته بـمرسوم 25-170، لم يكن مجرد قانون عادي، بل خطوة أثارت اختلاطًا بين الرسمي وغير الرسمي في سوق العملة والصرف، إذ يسمح للشباب المستفيدين من صفة «مقاول ذاتي» باستيراد سلع بقيمة تصل إلى 24 ألف يورو شهريًا، وهذا مبلغ يفوق القدرات الرسمية لإخراج العملة الصعبة التي حددها بنك الجزائر بالسقف السنوي 7500 يورو فقط. ما يعني أن الأشخاص سيضطرون لجلب العملة من السوق السوداء المسمّاة بـ«السكوار»، حيث يُباع اليورو بسعر يقارب ضعف السعر الرسمي المعتمد في البنوك الوطنية، مما يؤسس لواقع يشرعن التهريب ويعمق من مشكلات اقتصادية معقدة.

التناقضات القانونية في مرسوم 25-170 وآثارها

واحد من أبرز التحديات التي يثيرها مرسوم 25-170 هو التناقض الواضح بين القوانين، فبينما يمنح المرسوم حق استيراد يصل إلى 24 ألف يورو شهريًا، يمنع قانون النقد والقرض الصادر من البرلمان إخراج أكثر من 7500 يورو سنويًا لكل جزائري. هذا التناقض يجعل من الصعب تطبيق القانون بشكل متناغم، إذ يُضطر المستوردون إلى شراء العملة الصعبة من السوق الموازي دون وجود آليات رسمية تسمح بذلك، مما يضعف من ثقة السوق ويرسّخ الاقتصاد الموازي، بل ويزيد من مخاطر تبييض الأموال تحت مظلة قانونية متنكرة.

انعكاسات مرسوم 25-170 على سعر الدينار وقوة العملة الوطنية

مرسوم 25-170 زاد من الطلب على العملة الصعبة ودفع سعر اليورو في السوق الموازية للارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الصرف إلى 265 دينار، بعدما كانت القيمة الرسمية تبلغ 152 دينارًا، مع توقعات بأن يتجاوز اليورو عتبة 300 دينار في الوقت القريب. هذا التدهور الحاد لقيمة الدينار يعكس بشكل واضح التأثير السلبي للقانون، إذ أن تقنين استيراد السلع بهذه الشروط شكّل ضغطًا هائلًا على العملة المحلية، مع غياب السياسات النقدية الملائمة التي ترافق هذه الإجراءات.

• السقف المسموح به للاستيراد: 24 ألف يورو شهريًا لكل «مقاول ذاتي».
• الحد الأقصى لإخراج العملة الصعبة من الجزائر: 7500 يورو سنويًا للفرد.
• سعر صرف اليورو الرسمي في بنك الجزائر: 152 دينارًا.
• سعر صرف اليورو في السوق الموازية «السكوار»: 265 دينارًا.
• النتيجة الفعلية: توسع الاقتصاد الموازي وشرعنة عمليات التهريب وتبييض الأموال.

مرسوم 25-170 يعكس كيف يمكن لقوانين غير متناسقة أن تخلق حالة من الضبابية الاقتصادية تجعل الاقتصاد المحلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأنشطة غير قانونية، وهو ما يفاقم الأزمة النقدية بالدينار ويقيد حركة الاستثمار والاستقرار في البلاد، فلا غرابة أن يختار المستثمرون مغادرة البلاد والبحث عن بيئة أكثر اتساقًا مع التوقعات الاقتصادية.