«فضيحة صادمة» إدانة مدرس مغربي في إسبانيا بقضية اغتصاب قاصر داخل مركز للأحداث

حكمت المحكمة الإقليمية في مورسيا بإسبانيا بالسجن على مهاجر مغربي كان يعمل مدرسا بمركز للأحداث لمدة ست سنوات، وذلك بعد إدانته بإقامة علاقة غير قانونية مع فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، القضية التي أثارت اهتماما كبيرا سلطت الضوء على التشريعات الإسبانية التي تمنع الاعتراف بموافقة القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا للمشاركة في مثل هذه العلاقات.

الحكم على المدرس المغربي في مورسيا

قضت المحكمة الإقليمية في مورسيا بأن العلاقة التي حدثت بين المدرس المغربي والفتاة القاصر خلال مارس 2021 تشكل جريمة اعتداء جنسي وفقا للتشريعات الإسبانية، بالرغم من وجود موافقة من القاصر، وقد كشفت التحقيقات أن الطرفين كانا قد تواصلا مسبقا عبر الهاتف واتفقا على اللقاء، حيث قام الرجل باصطحاب الفتاة بسيارته، حسب التقارير التي نشرتها صحيفة “لاغازيتا” الإسبانية.

تفاصيل وقائع المحاكمة

أثناء المحاكمة، قدمت الفتاة التي أصبحت الآن في العشرين من العمر شهادتها، مؤكدة أن المدرس طلب منها القسم على حياة والدتها بأن لا تفصح عن الواقعة وألا تسبب له المشاكل، ورغم ذلك كشفت القاصر الحقيقة لأحد الأشخاص في مركز الأحداث، الذي أبلغ الطاقم التعليمي بدوره، وعلى إثر البلاغ تم إعلام الوزارة في اليوم التالي عن الواقعة.

الأدلة والكشف عن الاتصالات عبر الواتساب

ساعدت التحقيقات في تأكيد الاتصالات السابقة بين المتهم والضحية من خلال تطبيق الواتساب، وهو دليل رئيسي ساهم في إدانة المدرس، ولم تقتصر العقوبة على فترة السجن فقط، بل شملت أيضًا 5 سنوات من المراقبة القضائية بعد انتهاء فترة السجن، بالإضافة إلى منعه من الاقتراب من الضحية لمدة ست سنوات، ومنعه من ممارسة أي وظيفة تتطلب اتصالا منتظما مع القاصرين لمدة 11 عامًا.

دفاع المتهم وتساؤلاته

أثناء مراحل المحاكمة، أنكر المتهم البالغ من العمر 31 عامًا الحادث ووجوده مع الفتاة بمفرده، مشددا على أن القاصرين في المركز كانوا يوجهون له مضايقات لفظية، وأوضح المتهم في تصريحاته أنه وبّخهم على تصرفاتهم غير اللائقة، مما دفعهم للانتقام منه، ومع ذلك، لم تقبل المحكمة تلك الادعاءات بسبب الأدلة القاطعة المقدمة ضده.

التشريعات الإسبانية وحماية القاصرين

توضح هذه الحادثة ضرورة احترام القانون الإسباني الذي لا يعترف بموافقة القاصرين دون سن 16 عامًا على إقامة أي علاقة جنسية، وتأتي العقوبات الرادعة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال والانتهاكات، كما أن النظام القانوني في إسبانيا يركز على معاقبة مرتكبي الجرائم التي تستهدف هذه الفئة العمرية لضمان صيانة حقوقهم وتأمين سلامتهم.