«فضيحة كبرى».. اعتراف عماني صادم بدعم مليشيات الحوثي يثير الجدل!

خطوة غير متوقعة أثارت الجدل في الأوساط الإقليمية مع إعلان سلطنة عمان عن جهود الوساطة التي جرت بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، حيث جاء استخدام مصطلح “السلطات المعنية في صنعاء” عوضًا عن “جماعة الحوثيين” ليعتبره خبراء ومحللون سياسيون مؤشرًا يشير إلى انزلاق في التوصيف الدبلوماسي التقليدي للجماعة، ما يشكل تحولًا قد يؤثر على مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه هذه القضية.

تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول جماعة الحوثيين

أدلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بتصريحات رسمية أشاد فيها بالجهود الدبلوماسية التي قادتها سلطنة عمان بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، مبرزًا في الوقت نفسه التزام مجلس التعاون بموقفه الثابت إزاء توصيف الجماعة كقوة انقلابية، وهو ما انعكس في توصيفه الرسمي لهم كمجرد “جماعة الحوثيين” وليس كسلطة شرعية تمثل الدولة اليمنية، حيث أكد الأمين على أهمية الحفاظ على استقرار الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بشكل يتماشى مع القوانين البحرية الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982؛ مما يعكس حرص دول المجلس على التوازن السياسي في إدارة الملفات الإقليمية.

اعتراف خارجي ووساطة عمانية مثيرة للجدل

جاء بيان الخارجية العمانية ليثير موجة من التعليقات حول استخدامه لمصطلح “السلطات المعنية في صنعاء”، في إشارة واضحة إلى مليشيات الحوثي التي تقود الانقلاب في الجمهورية اليمنية، وهو ما فسره عدد من المراقبين كاعتراف ضمني بالجماعة كسلطة شرعية، الأمر الذي يتناقض مع الموقف التقليدي والمتعارف عليه من قبل دول الخليج ضد الحوثيين، حيث علقت الخارجية العمانية على جهودها في الوساطة باعتبارها انطوت على اتصالات مكثفة ومناقشات مستمرة بين الجانبين لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق خفض حقيقي في التصعيد بين الطرفين، وهو ما أثار دهشة المتابعين الذين توقعوا اعتبارات أكثر حذرًا في صياغة هذا البيان.

انعكاسات الاعتراف الدولي ضمن سياق الملف اليمني

يعتبر تناقض الخطاب حول توصيف الحوثيين بين بعض دول المجلس وسلطنة عمان نقطة حساسة قد تؤثر على سياسة مجلس التعاون في الملف اليمني، ويطرح تساؤلات حول مدى الانسجام الإقليمي والتنسيق الذي يتم بين الدول الأعضاء، فضلاً عن احتمال أن يؤدي استخدام مثل هذه الصياغات الدبلوماسية إلى تجاوز للسياسات الراسخة في الإطار الخليجي، خاصة في ظل محاولات إيران المستمرة لتعزيز نفوذها في اليمن عبر دعمها اللامحدود للجماعة، حيث يبقى الملف اليمني أحد القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة الخليجية بشكل عام.