فضيحة كبرى تهز السيرك المصري: ذبح خيول وتهديد بالحيوانات المفترسة، تعرف على التفاصيل

شهد السيرك القومي المصري فضيحة مدوية تتعلق بذبح حمير سرًا واستخدام لحومها في تغذية الحيوانات المفترسة، ما أثار قلقًا كبيرًا حول تأثير هذه الممارسات على الصحة العامة والسلامة داخل المرفق الترفيهي.

انتهاكات جسيمة داخل السيرك القومي وذبح حمير سرًا يهدد الصحة العامة

أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وجود مخالفات صادمة تتعلق بذبح حمير داخل السيرك القومي، حيث تم إدخال هذه الحمير الحية دون تراخيص قانونية، ثم ذبحها في ظروف غير آدمية لا تراعي معايير النظافة والسلامة، لاستخدام لحومها في إطعام الحيوانات المفترسة. لم تقتصر هذه الممارسات على ذلك فقط، بل شملت أيضًا بيع جلود الحمير بشكل غير قانوني في الأسواق، ما تسبب في تراكم الدماء والمخلفات داخل إحدى غرف السيرك، وهو ما أدى إلى تفشي الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والبعوض، مسببة خطرًا مباشرًا على صحة العاملين والزوار.

تصاريح مزورة وتهريب حيوانات مفترسة يزيد المخاطر داخل السيرك القومي

كشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية قامت بإدخال أعداد من الحيوانات المفترسة تتجاوز الحد القانوني المسموح به، حيث يفترض ألا يتعدى عددها 15 حيوانًا، لكن تم تجاوز هذا العدد دون أي تصاريح رسمية. هذا التجاوز شكل تهديدًا خطيرًا للعاملين والجمهور على حد سواء. والأسوأ من ذلك، أن مشرف عام السيرك ومدير دار العرض كانا على علم بهذه التجاوزات الخطيرة، لكنهما لم يتخذا أي إجراءات توقف أو تحول دون استمرار المخالفات، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتسربها إلى جميع أرجاء المكان.

تورط مسؤولين وارتكاب جرائم تحدد مصير السيرك القومي

تضمّنت التحقيقات تفاصيل مثيرة حول تورط مشرف الأمن بالسيرك، حيث سمح بدخول الحمير الحية إلى الموقع وقام بتزوير البيانات الرسمية التي تُظهر استخدام لحومها كغذاء قانوني للحيوانات المفترسة، رغم أنه كان يعلم أن عملية الذبح تتم بعيدًا عن القانون والرقابة الصحية. كما ثبت أنه ركب كاميرات مراقبة في مناطق مختلفة داخل السيرك دون الحصول على إذن رسمي، ما أثار العديد من الأسئلة حول الهدف الحقيقي من هذه الكاميرات. بالإضافة إلى ذلك، عمل أحد المتهمين المؤكد تورطه في جرائم جنائية سابقًا كسائس للحيوانات داخل السيرك، بالرغم من وجود قرار رسمي بمنعه من مزاولة هذا العمل، حيث قامت المتهمة الرئيسية بتشغيله بشكل طبيعي ودون أي رقابة.

• إحالة جميع المتورطين للمحاكمة التأديبية العاجلة لإحقاق العدالة.
• رفع تقرير إلى النيابة العامة لبدء تحقيق جنائي شامل حول الجريمة التي تهدد الصحة العامة والمال العام.
• فرض تنفيذ عمليات الإعدام الرحيم للحيوانات تحت إشراف طبي متخصص لضمان احترام قواعد الرفق بالحيوان.
• منع دخول أي عامل غير مؤهل، مع تشديد الحظر على المسجلين خطر للعمل داخل السيرك.
• فرض رقابة دورية وفحوصات مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.