«فضيحة مدوية».. سجن نساء بتهمة إدارة أوكار دعارة بمناطق حساسة

أصدرت محكمة جزائية تابعة لجماعة الحوثي المسلحة حكمًا بإدانة 22 شخصًا في قضية تتعلق بتكوين شبكة اتجار بالبشر وتشغيل أماكن مخصصة للدعارة، من بينهم نساء، مما أثار جدلًا واسعًا حول مصداقية الاتهامات وآليات المحاكمة المستخدمة، حيث شملت العقوبات السجن لمدد متفاوتة والإجراءات العقابية الأخرى التي تسعى للحد من هذه الأنشطة في مناطق سيطرة الجماعة.

قضية تشغيل النساء وأماكن الدعارة في مناطق سيطرة الحوثي

أكدت محكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة إب، برئاسة القاضي محمد عبدالله الفضلي، تورط شبكة تتكون من رجال ونساء في ممارسة أنشطة وصفها القضاء بأنها تهدف للإضرار بالمجتمع، حيث عملت الشبكة في كل من محافظتي إب وتعز على تنسيق عمليات مشبوهة تتضمن تشغيل أماكن الدعارة وتقديم مستندات مزورة، وقد أُدين الأعضاء وفق أدلة قدمتها المحكمة، بالإضافة إلى التحقيقات التي أشارت إلى اتصالات مع جهات خارجية، رغم عدم الكشف الصريح عن طبيعة هذه الجهات.

وشملت العقوبات التي أصدرتها المحكمة السجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات واثنتي عشرة سنة حسب درجة تورط الأفراد، مع فرض مراقبة شرطية على بعض النساء المدانات لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء حكم السجن، إلى جانب فرض قيود صارمة أخرى لمنع التنقل بين المحافظات، في محاولة لاحتواء أية أنشطة مُحتملة مشابهة.

الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة

تم فرض عقوبات إضافية تضمنت مصادرة الأجهزة المستخدمة مثل الهواتف النقالة التي استُغلت في تلك الأنشطة، وشطب أرقام الهواتف المرتبطة بالقضية نهائيًا، وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولات الحد من الوسائل التي قد تُستخدم لتكرار هذه الجرائم. كما وجهت المحكمة في القرار إلى ضرورة مراقبة الأماكن المستخدمة كأماكن تنفيذ للجرائم لضمان توقف الأنشطة المخالفة.

من الجدير بالذكر أن السلطات التابعة لجماعة الحوثي تزعم بشكل مستمر كشفها لشبكات مماثلة تقوم بأنشطة تمس الأمن الاجتماعي، إلا أن هذه التصريحات دائمًا ما تُثير الشكوك حول شفافيتها؛ نظرًا لغياب متابعة دولية أو تقارير مستقلة تؤكد نزاهة التحقيقات والإجراءات القضائية.

الجدل حول عدالة المحاكم الحوثية

رغم التركيز المزعوم على مكافحة الجرائم الأخلاقية، يرى الكثيرون أن المحاكم التابعة لجماعة الحوثي تعمل في سياق بعيد عن الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الجدل حول مصداقية الاتهامات التي تُوجه للأفراد والخلفيات السياسية المحتملة لتلك المحاكمات، حيث يفتقر المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الكيانات القانونية المستقلة التي تضمن حقوق المتهمين وتوفير محاكمات عادلة لهم.

تبقى هذه القضايا أحد المعالم الواضحة للصعوبات الاجتماعية والسياسية التي تعاني منها اليمن في ظل الأزمة الراهنة، مع استمرار انتشار الفساد والقصور القائم في منظومات العدالة، ما يجعل من الصعب تقييم حقيقة هذه الدعاوى بشكل موضوعي ومستقل وسط بيئة مضطربة.