فضيحة Oplosan تكشف فسادًا وتدهورًا في الإشراف الحكومي على الأرز – ما التفاصيل؟

شهدت السوق الإندونيسية اضطرابات واضحة في جودة توزيع الأرز، إذ أظهرت فضيحة أوبلوسان الأخيرة ضعف الإشراف الحكومي على هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال فشل 79% من العلامات التجارية المختارة من قبل وزارة الزراعة في تحقيق معايير الجودة المطلوبة مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين في السوق.

كيف أثرت فضيحة أوبلوسان على جودة الأرز وثقة المستهلكين في السوق الإندونيسية؟

يرى معهد تنمية الاقتصاد والمالية، من خلال تصريحات أبرا تالاتوف رئيس مركز إنديف، أن تدهور جودة الأرز بحسب اختبارات وزارة الزراعة أدى إلى فقدان الثقة بين المستهلكين، الأمر الذي أفضى إلى تشوهات في توزيع الأرز وانعدام المساواة في الأسعار بين المناطق المختلفة، وهذا بدوره أثر على استقرار السوق وأدى إلى مشاكل كبيرة داخل قطاع الأغذية في البلاد؛ إذ إن تراجع جودة الأرز لم يؤثر فقط على الصورة العامة للمنتجات بل خلق أيضًا حالة من الفوضى في التوزيع.

تحديات سياسات الحكومة في تنظيم أسعار الأرز وتأثيرها على توزيع المنتجات

على الرغم من محاولات الحكومة لمعالجة الوضع، إلا أن الخطط المعمول بها لتنظيم الأسعار، خاصة سياسة توحيد الأسعار والجودة المعروفة بـ “واحدة HET وطنية”، قد زادت من تعقيد المشكلة، إذ إنها لم تعالج الأسباب الأساسية لتراجع جودة الأرز بل ربما زادت من تشوهات السوق؛ إذ تؤكد أبرا أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت في الجودة وتفتيت التوزيع بشكل غير عادل، كما تضغط على المنتجين الصغار الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من سلسلة الإمداد في قطاع الأرز. لذلك هناك حاجة ملحة لإصلاحات شاملة تستهدف إعادة هيكلة نظام الجودة الوطني واتباع استراتيجيات تسعير تقسم السوق جغرافيًا، إضافة إلى تنفيذ سياسات انتقالية تدريجية تسمح بثبات السوق وتحسين جودة الأرز بشكل مستدام.

الخسائر الاقتصادية الناجمة عن مخالفة معايير جودة الأرز ومصادرها في إندونيسيا

وفقًا لرئيس فرقة العمل المعنية بالأغذية في الشرطة الوطنية، العميد حلفي أسيغاف، تجاوزت الخسائر المالية الناتجة عن تداول أرز غير مطابق للمعايير حوالي 99.35 تريليون روبية إندونيسية سنويًا، مقسمة بين الأرز الممتاز بقيمة 34.21 تريليون روبية، والأرز المتوسط الذي يشكل 65.14 تريليون روبية، مما يعكس كميات هائلة من المنتجات غير المطابقة التي تؤثر على الاقتصاد والمستهلكين. كما كشفت التحقيقات أن ثلاثة من بين خمسة منتجين لعشر علامات تجارية من الأرز يقدمون منتجات ذات جودة دون المستوى، من بينها شركة PT PIM مع علامة سانيا، وشركة PT FS التي تقدم العلامات التجارية Ramos Merah وRamos Biru وRamos Pulen، بالإضافة إلى متجر Toko SY الذي يبيع أرز Jelita وAnak Kembar. تمكّنت الشرطة من مصادرة 201 طن من الأرز المعبأ كأدلة، وهذا الكم يشمل الأرز المعبأ بأوزان 5 كجم و2.5 كجم، مما يدل على حجم التزوير والتلاعب في السوق بشكل جليّ.

إن معالجة مشكلة جودة الأرز تستدعي توقفًا حقيقيًا عند جذور الأزمة، وهو ما لم تتحقق له الحكومة حتى الآن، إذ يجب تطوير معايير متينة لنظام الفحص والرقابة مع اعتماد استراتيجيات تسعير تراعي التنوع الجغرافي، فضلًا عن إرساء آليات تدريجية لحماية جميع الفاعلين وخاصة المنتجين الصغار. بهذه الطرق تحقق الأسواق المحلية توازنًا فعالًا يكفل عدالة التوزيع وجودة مستدامة للمنتجات وإعادة بناء ثقة المستهلكين التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية.