«فهلوي بلا حدود» قصة مثيرة لشخصية لا تعرف معنى الحياء

يعتبر التسويف السياسي ومحاولات تضليل الرأي العام واحدة من أبرز الظواهر التي تؤدي إلى تشويه الواقع وإحداث انطباعات زائفة، ويبرز مثال أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء المُقال، الذي نجح في قلب أحداث الوقائع عبر تقنيات دعاية ناجحة، رغم ممارساته التي ارتبطت بملفات فساد شديدة التأثير على الجانب الإداري والاقتصادي للبلد، ما خلق حالة من التناقض بين الواقع والصورة التي تم تسويقها.

أحمد عوض بن مبارك وتضارب الادعاءات حول مكافحة الفساد

أثناء فترة قيادة أحمد عوض بن مبارك لرئاسة الوزراء، ارتبط اسمه بأبرز القضايا المثيرة للجدل حول ملفات الفساد، إذ دعم أهم الشخصيات التي أُثيرت الشبهات حول دورها في استغلال المناصب الحكومية لتحقيق مصالح شخصية، فتشبث برمزية “هامور الفساد” أنيس باحارثة الذي شغل عدة مناصب حكومية كبرى، لم تكن قرارات توظيف بن مبارك تسير وفق معايير الكفاءة والشفافية؛ بل خضعت لمصالح شخصية أدت لاحقًا إلى تعطيل استراتيجيات الإصلاح الحكومي الحقيقي، ورغم عزله، استمر باحارثة بالتأثير على القرارات من خلف الكواليس بمباركة من بن مبارك.

لم يقف الأمر عند ذلك، فقد اشترط بن مبارك عند عزل باحارثة أن يتم عزل مطيع دماج، أحد أبرز الشخصيات الحكومية كفاءة ونزاهة، وهو ما أثار غضب أطراف سياسية مختلفة، ما جعل مفهوم مكافحة الفساد الذي تذرّع به بن مبارك شكليًا وبعيدًا عن الواقع.

دور أحمد عوض بن مبارك في تأزيم الحكومة وإضعافها

شهدت فترة رئاسة أحمد عوض بن مبارك خطوات ممنهجة لتفريغ الحكومة من قوتها التنفيذية، حيث قيد عمل الوزراء بطريقة دفعت معظمهم إلى مقاطعة الجلسات، وبدلًا من العمل لحل الأزمات المتزايدة، عمد إلى إشاعة أن هذه المقاومة تأتي بسبب محاربته للفساد، الأمر الذي تبين لاحقًا أنه مجرّد رسالة تسويقية لخلق انطباعات زائفة.

علاوة على ذلك، عمل بن مبارك بجهد لافت لاستمالة أطراف سياسية لتحقيق بقائه فترة أطول في القيادة، ما أدى إلى إحباط محاولات إصلاح المشاكل المالية والخدماتية، حتى عندما حصلت خزينة الحكومة على دعم مالي كبير، لم يتحقق أي أثر على سعر العملة المحلية أو تحسين قطاع الخدمات المتردي.

إقالة أحمد عوض بن مبارك والواقع المؤلم وراء ذلك

نهاية فترة رئاسة بن مبارك جاءت مشحونة بالأكاذيب والمراوغات، فالاقتصاد كان يعاني من أزمات مستمرة؛ بينما ادّعى أنه يعاني تحديات بسبب محاولاته لعودة المسؤولين إلى الداخل، رغم تواجد العديد منهم داخل الأراضي اليمنية أصلًا. بعد تأكد توقيع قرار الإقالة، حاول خلط الأوراق بإعلان استقالة غير مؤثرة بهدف تعطيل القرار، ولكن فصل القرار عيّن وزير المالية سالم بن بريك خلفًا له.

رغم العزل، منح بن مبارك منصبًا كمستشار لرئيس مجلس القيادة، ويواصل محاولات غير مباشرة للتأثير والعودة إلى المناصب، ولكن هذه التجربة تُظهر أهمية فصل الشخصيات السياسية المثيرة للجدل لحماية ما تبقى من أمل في تحسين الوضع العام.