«فوضى قادمة».. قيادي بالانتقالي الجنوبي يحذر من مستقبل الجنوب القريب

يشهد الجنوب اليمني أوضاعًا اقتصادية متردية تُنذر بتداعيات خطيرة على استقرار المجتمع وأمنه، حيث يتهم القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي الأنظمة الحاكمة بالفساد وغياب التخطيط السليم؛ مما أدى إلى أزمات معيشية خانقة تضغط على المواطنين بشكل يومي، وهذه المشكلات الاقتصادية تُهدد إما باندلاع احتجاجات واسعة، أو بالانزلاق إلى فوضى شاملة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

الأسباب الرئيسية وراء تدهور الوضع الاقتصادي في الجنوب

تشير تصريحات القيادي فضل الجعدي إلى أن السبب الرئيسي في تفاقم الأزمات الاقتصادية في الجنوب اليمني يعود إلى سياسات اقتصادية فاسدة وغير مدروسة تتبعها الأنظمة الحاكمة، حيث يعاني المواطنون من انهيار العملة المحلية وزيادة نسبة الفقر والبطالة بشكل مطرد، كما يؤدي غياب الرقابة والمحاسبة إلى استمرار هدر الموارد، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على الفئات المتوسطة والفقيرة، بالإضافة إلى عدم وجود أي إصلاحات حقيقية لتحسين مستوى العيش أو توفير فرص عمل تلبي احتياجات المواطنين، وهذا الوضع يولد احتقانًا شعبيًا واسعًا.

التداعيات المحتملة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب اليمني

بحسب الجعدي، فإن استمرار العمل بالنهج الاقتصادي الحالي سيؤدي البلاد إلى طريق مسدود، حيث لن يكون أمام الشعب سوى خيارين، إما انفجار اجتماعي متمثل في اندلاع مظاهرات غاضبة على نطاق واسع، وإما الانتقال نحو حالة فوضى وعدم استقرار أمني، مما سيُفاقم التحديات القائمة، ويمكن لهذه التداعيات أن تؤثر بشكل واضح على كافة نواحي الحياة، بما في ذلك الخدمات الأساسية والقطاعات الحيوية، حيث يعاني الجنوب بالفعل من تدهور شديد في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يعمق من معاناة المواطنين يومًا بعد يوم.

الحلول الممكنة لإنقاذ الجنوب اليمني من الانهيار

لتجنب السيناريوهات الكارثية، هناك حاجة ملحّة لوضع خطة شاملة تدعم الإصلاحات الاقتصادية وتضمن نزاهة الإدارة؛ إذ يعتبر اعتماد سياسات شفافة ومدروسة أمرًا ضروريًا لتحسين الوضع القائم، كما أن تحسين الخدمات الأساسية وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والحكومة قد يسهمان في تخفيف الاحتقان الشعبي، ومن المهم الاستفادة من الموارد المتاحة بطريقة تعزز التنمية المستدامة، وتقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية التي غالبًا ما تذهب بدون جدوى بسبب غياب الرقابة.

في النهاية، يُعد العمل نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب اليمني ضرورة حتمية لتجنب إرهاصات كارثية قد تتفاقم مع مرور الزمن، ولذا يجب أن تضع السلطات المعنية مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، وذلك عبر إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ تكفل تحسين مستوى الحياة وتجنب الفوضى أو الانهيار.