فولفو تسعى لإلزام عملائها بدفع الرسوم الجمركية على سياراتها الجديدة

يشهد سوق السيارات العالمي تحديات متزايدة ناتجة عن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من أوروبا، ما تسبب في أزمات متلاحقة للشركات المصنعة، إذ تواجه تلك الشركات خيارات صعبة، منها إما تمرير التكلفة إلى المستهلكين أو إعادة تقييم استراتيجياتها الإنتاجية والتسويقية، مما ينعكس سلبًا على سوق السيارات الأمريكي والعالمي.

تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على فولفو

تعد فولفو واحدة من أبرز المتأثرين بهذا القرار، فمن المعروف أنها تنتج طرازي S60 وEX90 في الولايات المتحدة، في حين أن بقية سياراتها تُستورد من أوروبا والصين، ما يجعلها عرضة لتأثير الرسوم الجمركية، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة «هاكان سامويلسون» أن هذه الرسوم قد تُجبر الشركة على إلغاء خطط طرح سيارتها الكهربائية EX30، التي تسعى لأن تكون منافسًا قويًا بسعر يبلغ 34,950 دولارًا، إلا أن ارتفاع التكلفة الناتج سيُفقد هذه السيارة ميزة المنافسة السعرية.

الشركات المصنعة الأخرى تتبنى استراتيجيات مشتركة للحد من الأضرار، حيث تُحاول تقسيم التكلفة بين تحمل إضافي داخلي وتحميل جزء منها على المستهلكين الذين يتوقع لهم أن يكونوا أكبر الخاسرين في هذا النزاع التجاري.

ارتفاع أسعار السيارات وتأثيرها على السوق الأمريكي

لم تكن فولفو وحدها المتأثرة، فشركات مثل أستون مارتن وفورد رفعت أسعار طرازاتها بشكل ملحوظ، حيث ارتفع سعر فورد مافريك إلى حدود 30,000 دولار، بعد أن كان يُعتبر الخيار الأرخص ضمن فئة الشاحنات الصغيرة بالولايات المتحدة، مجموعة سوبارو أيضًا لم تكن بمنأى عن هذه الصعوبات، إذ شهدت جميع طرازاتها زيادات في الأسعار، أما جنرال موتورز فقدرت خسائرها نتيجة لهذه الرسوم بنحو 4-5 مليارات دولار، مع تأكيدها على محاولة تقليل العبء على المستهلك، ومع ذلك يبدو أن الاستمرار في ذلك سيكون بمثابة تحدٍّ كبير.

تكاليف الرسوم الجمركية لم تقتصر على السيارات الجديدة فقط، بل امتدت لتشمل قطع الغيار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإصلاحات، وهو الأمر الذي أشار إليه مارك تيمبلين، الرئيس التنفيذي للعمليات في تويوتا أمريكا الشمالية.

النتائج المرتقبة للتوتر التجاري

من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات الجمركية في إعادة تشكيل السوق، حيث سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع المبيعات وانخفاض إقبال العملاء على السيارات والصيانة، خاصة مع ارتفاع قيمة إصلاح الأعطال وتكاليف التشغيل، كما سيعاني المستهلكون من خيارات محدودة مع احتمالية تراجع عدد الطرازات المتاحة كنتيجة مباشرة لهذا النهج التجاري الجديد.

في الوقت الحالي، يفتقد السوق العالمي لإشارات تعكس تخفيف التصعيد أو تسوية الأزمة بين الأطراف المتنازعة، مما يُنذر بمزيد من التعقيدات الاقتصادية التي ستلقي بظلالها على جميع العاملين والمهتمين بصناعة السيارات حول العالم.