«فيديوهات صادمة».. العدل العراقية: أغلب مشاهد انتهاكات السجون ليست حديثة

شهد العراق في الآونة الأخيرة انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر تجاوزات وأعمال عنف بين النزلاء داخل أحد السجون، وأكدت وزارة العدل العراقية أن هذه المقاطع قديمة وتعود لفترات سابقة، كما أعلنت على الفور عن تشكيل لجنة تحقيقية لكشف الملابسات حول توقيت وأسباب انتشارها، مما أثار مخاوف واسعة بشأن أوضاع السجون ومؤسسات الإصلاح العراقية.

وزارة العدل العراقية: خطوات صارمة في مواجهة التجاوزات داخل السجون

أوضحت وزارة العدل العراقية أنها ملتزمة بمراجعة دقيقة لكل قضايا الشغب وتجاوز القوانين داخل السجون، حيث أشار المتحدث باسم الوزارة أحمد اللعيبي إلى أن هذه المقاطع التي جرى تداولها مؤخراً هي قديمة، وقد تم اتخاذ خطوات جدية لمعالجة جميع الإشكاليات المتعلقة بها، وأكد أن الوزارة شكلت لجنة تحقيقية مختصة تهدف إلى النظر في توقيت وأسباب ظهور وانتشار هذه المقاطع بهدف تقديم تقرير شامل للرأي العام، وقد تعهدت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على النظام داخل مؤسساتها وضمان حقوق كافة النزلاء.

من جهة أخرى، أكد اللعيبي أن الحكومة العراقية تعمل على تحسين نظام الرقابة الداخلية وتطوير البرامج الإصلاحية لتقليل احتمالية وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً؛ حيث يُنظر إلى مؤسسات الإصلاح باعتبارها جزءًا من المنظومة القانونية لضمان إعادة تأهيل النزلاء بدلاً من التحول إلى بؤر عنف أو تجاوزات، وتعكس هذه السياسة اهتمام السلطات بخلق بيئة أكثر أمانًا داخل السجون العراقية.

انتشار مقاطع فيديو للسجون: تحركات عاجلة من وزارة العدل العراقية

شهدت مقاطع الفيديو التي توثق التجاوزات بين النزلاء داخل أحد السجون العراقية تفاعلاً واسعًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول الأوضاع الراهنة داخل السجون ومدى فعالية الرقابة المفروضة عليها، وقد أبدت وزارة العدل موقفًا حاسمًا تجاه القضية من خلال تشكيل لجان تحقيق للتأكد من الملابسات المحيطة بهذه الحادثة، وأكدت الوزارة أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو سوء إدارة لضمان استعادة النظام داخل السجون.

إضافة إلى ذلك، تسعى وزارة العدل إلى تنفيذ برامج توعية داخل السجون لتعزيز مفاهيم السلوك السلمي بين النزلاء والامتثال للقوانين، كما تعمل على تحديث أنظمة الرقابة التقنية لضمان متابعة أفضل للحوادث قبل وقوعها للحد من هذه التجاوزات بشكل فعال.

أوضاع السجون العراقية: تحديات وإجراءات للحد من التجاوزات

تمثل قضية التجاوزات داخل السجون العراقية واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه وزارة العدل، ولمعالجة هذه المشكلة، تعكف الوزارة على تحسين البنية التحتية للسجون وتوفير المزيد من الكوادر المدربة على التدخل والتعامل مع النزاعات بأسلوب مهني، حيث تهدف السلطات إلى تطبيق معايير إصلاحية متوافقة مع القوانين الدولية لضمان تحسين أوضاع النزلاء وعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

تشير الردود الرسمية إلى أن هناك توجهًا لتطوير السياسات الإصلاحية داخل السجون من خلال زيادة التوعية بين النزلاء والتوسع في أنشطة التأهيل النفسي والاجتماعي، وفيما يلي ملخص للتحديات والإجراءات المتخذة:

• تحسين نظام المراقبة الداخلية داخل السجون.
• توفير تدريبات مستمرة لكوادر السجون ومشرفيها.
• التعاون مع منظمات حقوق الإنسان لضمان حقوق النزلاء.

ختامًا، على الرغم من هذه الإجراءات، تظل الحاجة ملحة لمتابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية والمؤسسات الدولية لضمان تحسين أوضاع السجون العراقية وتحقيق العدالة الاجتماعية داخلها.