في “الضاحية”.. سعيد المهر يخصص نصف راتبه لمنزل مهدد بالانهيار فهل من حلول لأصحاب البيوت المهددة؟

شراء منزل آيل للسقوط وتحمل مخاطره مشكلة يعاني منها الكثيرون، خاصة عندما يصبح السكن حتمية رغم كل المخاطر التي تلاحق الأسرة، كما حدث مع سعيد أحمد المهر في ضاحية الملك بمحافظة البيضاء.

مشاكل الشراء والبيوت المتصدعة في ضاحية الملك بمحافظة البيضاء

سعيد المهر، موظف في وزارة التعليم، اشتريت منزلاً في ضاحية الملك فهد بمدينة البيضاء خلال فترة تفشي جائحة كورونا، ودون أن يُجري فحصاً هندسياً للتأكد من سلامة البناء؛ ما أدى إلى مواجهة مشاكل متلاحقة في المنزل، حيث ظهرت التشققات تدريجياً وتوسعت مع الوقت، مصحوبة بأصوات مقلقة كاشفة عن ضعف الهيكل الإنشائي. ظل سعيد يتلقى وعوداً من المستثمر بإصلاح العيوب، لكنه سرعان ما كان يشاهد تكرار التشققات دون حل جذري. حالة المنزل لم تكن منفردة، فحي ضاحية الملك يعاني من انتشار عدد كبير من المنازل التي تبدو غير صالحة للسكن، وتشكل خطراً على ساكنيها.

تجربة العيش في منزل تعرض لمخاطر سقوط الهيكل الإنشائي

بعد انتقال سعيد وعائلته إلى منزله في أغسطس 2020، بدأت المعاناة الفعلية مع تصدعات الجدران وأصوات تكسير السيراميك وسقوطه، خصوصًا في غرف المعيشة ودورات المياه، حيث يمكن رؤية أشعة الشمس من خلال الفجوات في الجدران. تجدد التشققات وعودة المشاكل دفعت سعيد للاستدانة لترميم المنزل بشكل مؤقت، لكن مع الوقت أصبحت الصيانة عبئاً كبيراً لا يستطيع تحمله. تواجه العائلة في الشتاء تحديات إضافية، إذ يتحول المنزل إلى بركة ماء بسبب تسرب مياه الأمطار، مما يزيد من سوء وضع البناء ويهدد سلامة الأسرة.

التقييم الهندسي والحلول الممكنة للبيوت الآيلة للسقوط في البيضاء

عقب تفاقم الأضرار، قرر سعيد استشارة مكتب هندسي، الذي أكد من خلال التقرير أن المنزل في حالة حرجة وغير صالح للسكن بواسطة الهيكل الحالي. ومع محدودية الموارد المالية وارتفاع أقساط المنزل التي تتجاوز نصف الراتب الشهري، تدهورت ظروف العائلة بشكل أكبر. هذه المعاناة ليست معاناة سعيد فقط، بل يعاني جيرانه الذين يشتركون في نفس الأرض من نفس المشكلة الخطيرة. وتكررت النداءات للمسؤولين لتقديم الدعم اللازم، والتدخل لإنقاذ الأسر من العيش في مساكن خطرة لا توفر الحد الأدنى من الأمان.

تجارب مثل تجربة سعيد المهر تبرز الحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة على جودة البناء، وإلزام المشترين بضرورة الفحص الفني قبل توقيع العقود، إضافة إلى أهمية الدعم الحكومي لحماية المواطنين من الوقوع في فخ المنازل غير الآمنة، خصوصاً في أحياء تعاني من ضعف البنية التحتية والأراضي غير المستقرة. هذه الإجراءات ستقلل من معاناة الأسر التي تضطر لدفع مبالغ ضخمة مقابل بيوت لا توفر لها الأمان والراحة المستحقة.