في ثالث عملية سحب.. 341 مليار جنيه يغادرون البنوك بأمر “المركزي”

يمثل قرار البنك المركزي المصري بسحب 341 مليار جنيه من البنوك جزءًا من استراتيجيته لإدارة السيولة، ويأتي هذا الإجراء بعد خفض معدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 24.5%، تنفيذًا لتوصيات لجنة السياسة النقدية، حيث كان العائد السابق 25.5%، يساهم البنك في ضبط معدلات التضخم من خلال السيطرة على المعروض النقدي في السوق بواسطة عمليات السوق المفتوحة، التي تظل مهمة في السيطرة على التضخم.

أسعار الفائدة

في مايو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما أثر على سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والتي أصبحت 24.00% و25.00% و24.50%، هذا التحرك جاء على خلفية التطورات الاقتصادية الأخيرة والذي يعكس التوجه للتخفيف من الأعباء المالية وتخفيـض نسبة الائتمان والخصم بواقع 1% أي 100 نقطة أساس، وهذا يهدف لتوفير بيئة اقتصادية مـلائمة للنمو المستدام.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

في أبريل 2024، جدد البنك المركزي قواعد عمليات السوق المفتوحة؛ قام بتعديل الأسلوب المستخدم في قبول العطاءات، هذه السياسة الجديدة تضمن تحقيق توازن السوق عبر قبول جميع العروض المقدمة، والذي يحافظ على سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروف باسم “الكوريدور”، يمتص البنك المركزي فائض السيولة لدى البنوك من خلال آلية الودائع الأسبوعية، ما يُسهم في تقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري والسيطرة على التضخم.

• تعديل سياسة قبول العطاءات في السوق المفتوحة.
• الحفاظ على متوسط سعر العائد عبر الكوريدور.
• استخدام الودائع الأسبوعية لامتصاص السيولة الزائدة.

يساهم البنك المركزي بشكل فعال في مواجهة التضخم المتزايد، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.8% في مايو 2025 مقارنة بـ13.9% في أبريل، هذه الزيادة تشير إلى تحديات اقتصادية تتطلب سياسات نقدية مناسبة لمعالجتها، لذلك تأتي تدخلات البنك المركزي من خلال التحكم في السيولة وتعديل أسعار الفائدة، تفعيلاً لتلك السياسات الفعالة في مواجهة التضخم.

تعد إدارة السيولة من البنك المركزي أداة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية، فالإجراءات مثل سحب السيولة وتعديل أسعار الفائدة تسهم في تحقيق توازن داخل السوق النقدي، مما يعزز من استقرار الاقتصاد بشكل مستدام، ومع الزيادة في معدلات التضخم، يصبح الدور المركزي للبنك أكثر أهمية في تفعيل السياسات النقدية التي تهدف للاستقرار الاقتصادي، مما يضع مسارًا واضحًا للإدارة المالية المستدامة والتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.