في جلسة الأربعاء.. 11 قرارًا حكوميًا هامًا يعزز التعليم والإسكان ويدعم التمكين الاقتصادي تعرف على تفاصيلها

مجلس الوزراء يصدر 11 قرارًا تنمويًا لتعزيز جهود الدولة في الإسكان والتعليم والتمكين الاقتصادي والتعاون الدولي

شهد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي صدور 11 قرارًا تنمويًا تهدف إلى دعم ملفات الإسكان والتعليم والتمكين الاقتصادي، مع التركيز على التعاون الدولي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. البداية كانت بالموافقة على اتفاق منحة مقدمة من بنك التنمية الإفريقي لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهادفة إلى تطوير الهيكل المؤسسي وتعزيز قدرات العاملين في مجال التمويلات التنموية بما يخدم الأهداف الوطنية.

توسعات تعليمية وإسكانية تعزز التنمية المستدامة بالمنظومة التنموية

وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار إنشاء مؤسسة “الجامعات الكندية في مصر” لتشمل إضافة برامج جديدة للماجستير والدكتوراه في كليات التعليم، والآداب، والعلوم، والهندسة، مع التركيز على تخصصات حديثة تواكب متطلبات سوق العمل مثل علوم البيئة، العلوم الاكتوارية، علم النفس، وهندسة التصميم المستدام، مما يعزز فرص توفير كوادر مؤهلة لسوق العمل المستقبلي.

وفي قطاع الإسكان، أقرت الحكومة مشروع تعديل قواعد تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ليشمل دعم مشروعات البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، وهذا يرفع من كفاءة استخدام الموارد ويوسع قاعدة المستفيدين من البرامج السكنية الاجتماعية والمتوسطة. كما تم اعتماد تنفيذ 2320 وحدة سكنية جديدة بمدينة الغردقة ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” بمساحات 120 مترًا للوحدة مع توفير خدمات تجارية مرافقة، وذلك لاستيعاب المتقدمين غير المستفيدين من برامج الحجز السابقة، مما يدعم تحسين مستويات السكن للمواطنين.

خطوات عملية لتعزيز الشفافية والتمكين الاقتصادي الرقمي

تضمنت قرارات مجلس الوزراء تعزيز الشفافية من خلال إصدار كتاب دوري للوزارات التي تشرف على الكيانات الاقتصادية الكبرى المملوكة للدولة، يُلزمها بإرسال تقارير تعاقدات شهرية تفوق 10 ملايين جنيه، ما يعزز الانضباط المالي. كما تم إطلاق “برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” الذي يستهدف تحويل المستفيدين من الدعم إلى أفراد منتجين، عبر تقديم خدمات التمويل، التأمين، الادخار الرقمي، التدريب المهني، وربط المهارات بسوق العمل، خاصة لمحدودي الدخل المستفيدين من برامج “تكافل وكرامة”.

دعم الوجبات المدرسية الساخنة وخطة توسعية لتحسين التعليم والاجتماع

وافق مجلس الوزراء على استعراض نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج الوجبات المدرسية الساخنة بمحافظة الفيوم، الذي استفاد منه أكثر من 10 آلاف تلميذ وحقق تحسنًا ملحوظًا في نسب الحضور والتركيز فضلاً عن تقليل نسب التسرب المدرسي، وقد أوصى المجلس بضرورة التوسع في تغطية البرنامج خلال العام الدراسي 2025-2026 ليشمل محافظات الصعيد الأكثر حاجة، مما سيستفيد منه نحو 3 ملايين تلميذ لصقل جهود التنمية التعليمية والاجتماعية.

انعكست قرارات مجلس الوزراء الجديدة في إطار التنمية المستدامة على معظم القطاعات الحيوية، مركزه الرئيس تطوير منظومة الإسكان والتعليم والتمكين الاقتصادي، ما يضمن دمجًا أعمق بين هذه الملفات مع التركيز على الشمولية المالية والإدارية. ويبرز جانب التمكين الاقتصادي بشكل خاص كمسار جوهري لتحويل الدعم الحكومي من مجرد تقديم المساعدات إلى بناء مهارات وقدرات الأفراد، مع التحول الرقمي المستمر الذي تعكسه أدوات مثل “تمكين” و”تحويشة”، مساهماً في تطوير منظومة الدعم الحكومي بشكل متكامل ورقمي.

كل خطوة من هذه الإجراءات تؤسس لميكانيزمات جديدة تهدف إلى تحسين المعيشة ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية، مع ضمان الشفافية والحوكمة المالية، مما يجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية متكاملة ومتوازنة عبر برامج الإسكان والتعليم والتمكين الاقتصادي التي تستهدف القطاعات الأكثر حاجة في المجتمع.