في حالتين فقط.. تعرف على شروط طرد مستأجري الإيجار القديم قبل انتهاء المدة القانونية

مشروع قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم قبل انتهاء المدة المحددة في العقد، وفق حالات محددة نص عليها القانون الجديد؛ ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الذي أثر بشكل كبير على السوق العقاري. قانون الإيجار القديم الذي أقره البرلمان وينتظر موافقة رئيس الجمهورية، يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مما يسهم في إعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري بعد فترة طويلة من الجمود.

المدة الزمنية لإخلاء وحدات الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين

ينص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد على فترة انتقالية محددة لإخلاء الوحدات سواء السكنية أو غير السكنية، حيث حدد 7 سنوات كمدة إخلاء للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، تبدأ من تاريخ سريان القانون؛ هذا بالإضافة إلى حالات أخرى تسمح بإخلاء الوحدات قبل انتهاء المدة المحددة، مما يضيف عنصراً جديداً في تنظيم العلاقة بين الطرفين ويتيح للملاك استعادة وحداتهم في ظروف معينة.

متى يلزم المستأجر إخلاء وحدة الإيجار القديم قبل انتهاء المدة؟

يتطلب القانون من المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة العقد إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر قانوني، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لشروط الإيجار القديم؛ كما يتم إلزام المستأجر أيضاً بإخلاء الوحدة إذا ثبت امتلاكه لوحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض الذي استأجره، سواء للسكن أو لأغراض أخرى. هذه الحالات توضح وضوحًا متى يمكن قانونياً إنهاء عقد الإيجار دون انتظار انتهاء المدة، ما يشكل تحوّلًا في آليات حماية الحقوق المتبادلة بين المالك والمستأجر.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم ووحدات بديلة من الدولة ضمن مشروع القانون الجديد

تحدد قيمة الإيجار القديم المؤقت التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء لجان الحصر بـ 250 جنيهًا شهريًا وفق المادة الرابعة، يتبعها سداد الفروق المستحقة بناءً على قرارات المحافظ على أقساط شهرية تتساوى مع مدة استحقاق هذه الفروق؛ وتُعد لجان الحصر نقطة محورية في تطبيق باقي نصوص القانون، خصوصًا المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار خلال 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدد. إضافة إلى ذلك، ينص القانون على زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15% طبقًا للمادة السادسة، بهدف تحقيق توازن اقتصادي بين الطرفين.

أتاح مشروع قانون الإيجار القديم أيضاً حق طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديلة، مما يوفر حماية إضافية للمستأجرين ضمن الإطار القانوني الجديد ويضمن حقوقهم في الحصول على مكان بديل مناسب.

• تحديد مدة انتقالية للإخلاء بين 5 و7 سنوات حسب نوع الوحدة
• إمكانية الإخلاء المبكر في حال إهمال الوحدة أو وجود بديل
• قيمة إيجار مؤقتة 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر
• زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15% طبقًا للقانون الجديد
• حق طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك