في خطوة استثنائية.. بدء برنامج جديد لرد أعباء التصدير قبل العام المالي المقبل

في خطوة مبتكرة ومميزة، أطلقت الحكومة برنامجًا جديدًا يركز على رد أعباء التصدير قبل بداية السنة المالية، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية لتحفيز الإنتاج الوطني ودعم الصادرات، أعلن هذا البرنامج كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث يغطي البرنامج الإطار الزمني لعامي 2025 و2026، ويأتي استهدافه محققًا لطموحات الدولة المتعلقة بمستقبل الصادرات.

برنامج رد أعباء التصدير وأهدافه

يركز برنامج رد أعباء التصدير الجديد على تعزيز الحركة الإنتاجية للصناعات الوطنية، حيث استندت الحكومة في صياغته على تحليل متكامل للبرامج السابقة والحوار مع المتخصصين والغرف الصناعية، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطوات تهدف إلى تطوير القطاعات المختلفة وفق رؤية محددة تدعم التنوع الصناعي، كما يهدف إلى حل التحديات الاقتصادية من خلال موازنات تفصيلية للقطاعات المختلفة، ما يساهم بدوره في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وزيادة حركة التصدير.

خطوات إعداد برنامج رد أعباء التصدير

وفقًا للتصريحات الرسمية من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير المالية، فإن الحكومة اعتمدت عدة خطوات لتحضير البرنامج الجديد، من بين هذه الخطوات كان هناك استطلاع للرأي لتقييم آليات البرامج السابقة واستكشاف سبل تطويرها، تمت هذه الإجراءات بالتعاون مع المجالس التصديرية والجهات الحكومية لتضمن توافق البرنامج مع التحديات والطموحات الواقعية للمصدرين، كما تم تصميم نموذج موجه لتحديد القطاعات ذات الأولوية وفق موازنة مدروسة تغطي احتياجاتها بالكامل.

ميزانية مخصصة وبرنامج شامل لتطوير التصدير

• تحديد احتياجات كل قطاع على حدة وتخصيص ميزانية تتفق مع تلك الاحتياجات.
• تنسيق شامل بين المجالس التصديرية لوضع الأولويات.
• الاستفادة من التجارب الدولية لتصميم آليات فعالة تحسن الأداء التصديري.
• ضمان التوازن في توزيع الميزانيات بين الصناعات المختلفة مثل الكيماويات، الملابس، الصناعات الدوائية وغيرها.

دور الاستراتيجيات المالية والتجارية في دعم البرنامج

كجزء من الخطة الشاملة لتعزيز مناخ الاستثمار، أطلقت الدولة مجموعة من السياسات النقدية والضريبية التي تتكامل مع برنامج رد أعباء التصدير، كما شملت الخطة تحسين حركة التجارة الخارجية وتيسير عملية التخليص والإفراج الجمركي، وهو ما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحسين التنافسية الاقتصادية، هذه الجهود مجتمعة تهدف لتقليل الفجوة بين الإمكانيات التصديرية الحالية والطموحات المستقبلية لتحسين الاقتصاد الوطني.

تطلعات البرنامج وتأثيره على الاقتصاد

يسعى برنامج رد أعباء التصدير إلى تنفيذ أهداف قوية على المستويين المحلي والعالمي، من خلال دعم الصادرات وزيادة الإنتاجية بكفاءة واضحة، ومن مميزاته أنه يعكس شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، كما يركز على حل النقاط العالقة في مراحل التصدير بدءًا من الإجراءات اللوجستية وحتى التواصل مع الأسواق الخارجية المستهدفة.