في مؤتمر 06 أغسطس 2025.. كيف تعزز المملكة التنمية المستدامة للدول غير الساحلية؟

تضع المملكة العربية السعودية التنمية المستدامة على رأس أولوياتها في مؤتمر الأمم المتحدة للدول غير الساحلية، من خلال التزام واضح بدعم الدول النامية وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. تبرز جهود المملكة في بناء شراكات استراتيجية تعزز التنمية وتُسهم بحل التحديات التي تواجه الدول غير الساحلية، مما يعكس دورها الفاعل في السياسة الخارجية لتحقيق الأهداف التنموية.

تعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية المستدامة في الدول غير الساحلية

تتجلى أهمية الشراكات والتحالفات الدولية في تعزيز التنمية المستدامة للدول غير الساحلية، وهو ما أكده نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي خلال المؤتمر المنعقد في تركمانستان. إذ شدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مع التركيز على دعم الدول النامية التي تواجه تحديات في مجالات التجارة والنقل والبنية التحتية، والتي تمثل عوائق رئيسية للتنمية. وتعتبر المملكة من الدول الرائدة في المساهمة الفعلية داخل المنظمات الدولية، حيث تسعى لتقديم حلول دائمة تُعالج هذه التحديات وتعزز الربط الشبكي والاقتصادي بين الدول.

رؤية السعودية 2030 ودورها في التنمية المستدامة للدول غير الساحلية

تمثل رؤية السعودية 2030 خارطة طريق وطنية تُعنى بتنفيذ مشاريع ذكية ومستدامة تتماشى مع المبادرات العالمية في مجال التنمية المستدامة. وتولي السعودية اهتمامًا بالغًا للاستثمار في مجالات البيئة والطاقة والبنية التحتية، ما يخلق نموذجًا يُمكن للدول غير الساحلية الاستفادة منه. ويبرز في رؤية 2030 تأكيد على ضرورة دمج هذه الدول في الأسواق العالمية، نظرًا لدورها الأساسي في تحقيق استقرار إقليمي ودولي يعزز من العدالة والتنمية الاقتصادية. ويساعد التعاون الدولي الفعال على إزالة المعوقات الاقتصادية وتحقيق تمكين يشمل الجميع.

تعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة التنمية في الدول غير الساحلية

اختتم نائب وزير الخارجية السعودي بتأكيد أهمية تفعيل التعاون الدولي من خلال آليات مشتركة تواجه التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على الدول غير الساحلية. ودعا إلى تفعيل التعاون الذي يخدم شعوب العالم ويضمن الأمن والتنمية والاستقرار على المدى الطويل. وتتجلى رسالة المملكة في تعزيز جهود التنمية المستدامة عبر بناء شراكات دولية مستمرة، تدعم مشاريع تحفز النمو الاقتصادي وتوفر بيئة مستقرة تضمن مستقبلًا أفضل لهذه الدول.