في محادثات مثمرة، المشاط تناقش مع نائب رئيس وزراء سنغافورة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يعكس لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جان كيم يونج، نائب رئيس وزراء سنغافورة، سعيًا حثيثًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر وسنغافورة، حيث أكدت الوزيرة عمق العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، إذ تعتبر السفارة السنغافورية في القاهرة من أقدم البعثات الدبلوماسية السنغافورية عالميًا، مما يعكس الروابط المتينة بين البلدين في مجالات متعددة منها التجارة والتعليم والبنية التحتية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر وسنغافورة

تشكل مصر محورًا اقتصاديًا هامًا في مجالات النقل واللوجستيات والموانئ، والذي يعزز من أهميتها كمركز إقليمي للتجارة بفضل موقعها الاستراتيجي بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة رئيسية لنفاذ الصادرات والصناعات إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسطية، الأمر الذي يعزز من دور مصر في التجارة العالمية. تبحث الوزيرة مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري سبل تعزيز التعاون في هذه المجالات، خاصة الموانئ والتحول الرقمي والنقل واللوجستيات.

وتبرز أهمية شراكة مصر وسنغافورة مع اقتراب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية؛ مما يوفر فرصة فريدة لتعميق التعاون في مختلف الجوانب. وأشارت الوزيرة إلى جهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار، لاسيما في التصنيع والزراعة والتكنولوجيا. وتستثمر سنغافورة في قطاعات استراتيجية بمصر تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات.

التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة

تواصلت المشاط مع الجانب السنغافوري للبحث في أولويات التعاون المشترك التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وفي هذا السياق، أكد الجانب السنغافوري على التزامه بتقوية التبادل التجاري مع مصر وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. تُعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة محورية، حيث يُعتبران شركاء رئيسيين في المجالات المختلفة من تصنيع إلى نقل وتخزين، وهو ما يعزز من التعاون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تمكنت مصر من زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي، ويعزز ذلك من الجاذبية الاستثمارية لمصر في المنطقة، ويساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات لتعزيز نموها الاقتصادي.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة

تلتزم مصر بسياسات التحول نحو الاقتصاد الأخضر مستفيدة من مواردها الطبيعية لتعزيز حصة الطاقة المتجددة، حيث شجعت التوجهات نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، مما يساهم في التنمية المستدامة. وتدرس مصر وسنغافورة تعاونًا في هذا المجال مستقبلاً لتحقيق أهدافهما البيئية المشتركة.

وحيث تناولت الوزيرة جهود مصر في تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي لتوسيع استخدام أدوات التمويل الأخضر، استعرضت استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية الميسرة التي تجاوزت تمويلات الحكومة في العام الماضي، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد.

وأكد نائب رئيس وزراء سنغافورة على التحديات التي تُواجه التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية، وضرورة إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية، كما شدد على الدفع باتجاه التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي والتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.