«قاضي يمني» يكشف تورط ميليشيا الحوثي في قمع المعارضة بشهادات جديدة

يمثل القاضي اليمني عبدالوهاب قطران صوتًا معارضًا بارزًا يتحدى ممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث عبر عن رفضه لسياسة قمع المعارضة والتضييق على الحريات، كاشفًا ممارسات الجماعة التي تفرض سيطرتها على العاصمة صنعاء بالقوة الأمنية الصارمة. تأتي تصريحاته في سياق تسليط الضوء على الوضع الحقوقي المتدهور في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

القاضي عبدالوهاب قطران يندد بقمع الحوثي للمعارضة

أطلق القاضي عبدالوهاب قطران تصريحات جريئة أدان فيها ممارسات ميليشيا الحوثي القمعية التي تستهدف كتم الأصوات المعارضة، حيث ذكر أنه لا وجود لأي سلطة دون معارضة، وتساءل عن استباحة الحوثيين لممارسات السجن التعسفي بحق من يعترض على سياساتهم، مستشهداً بالحق الطبيعي في الاختلاف. قطران الذي سبق وتعرّض للاختطاف والاحتجاز، أكد أن الجماعة تتجاهل المبادئ الحقوقية الأساسية ومعايير الحوار البنّاء التي تدعو إلى تقبل وجهات النظر المتعددة.

سياسة القمع الممنهج في اليمن

قال القاضي قطران في منشور له إن ميليشيا الحوثي تعتبر أي رأي مخالف تهديدًا لسلطتها، حيث تُمارس الاعتقال التعسفي والتهديدات بحق كل من يعبر عن انتقاده سواء كان قاضياً أو ناشطاً أو مواطناً عادياً. وأورد مثالاً شخصيًا عن مواجهته للاستدعاءات المتكررة بسبب آرائه، مشيرًا إلى أن صلابة موقفه وعلو صوته رغم كل محاولات الترهيب تعكس قوة الحق في مقاومة الظلم. وتُشكل هذه الممارسات جزءًا من سياسة قمع ممنهج أدت إلى التضييق على الحريات العامة والحقوق الأساسية في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحوثي.

الميليشيا وممارساتها ضد حقوق الإنسان

تواصل ميليشيا الحوثي مواجهة انتقادات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تشير تقارير حقوقية إلى حالات متزايدة من الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. هؤلاء المعتقلون لا يقتصرون على فئة واحدة؛ بل شملت الاعتقالات سياسيين، صحفيين، وحتى قضاة مثل قطران. مؤسسات حقوقية دولية وصفت هذه الممارسات أنها تعزز النهج القمعي الذي يهدف إلى تكميم الأصوات داخل المجتمع اليمني المنكوب، مما يؤدي إلى تعميق عزلة صنعاء دوليًا وتعثر محاولات إيجاد حلول شاملة للأزمة.

إن تصريحات القاضي قطران سلطت الضوء على الأوضاع المتفاقمة في اليمن نتيجة ممارسات الحوثيين، وأظهرت حجم التحديات التي يواجهها الشعب اليمني الذي يعاني من وضع حقوقي وإنساني متدهور في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح للحل. الأوضاع الحالية تتطلب جهوداً كبيرة ومتواصلة من المؤسسات الدولية والحقوقية لإنهاء الأزمة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة.