قاضٍ في صنعاء يحكم على صحفي جزائيًا من خلال شاشة هاتفه لأول مرة

في الآونة الأخيرة، شهدت العاصمة صنعاء حادثة قضائية غير مسبوقة كشفت تدهور القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، حيث صدر حكم غير قانوني بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، ما أثار موجة من الانتقادات داخلياً وخارجياً، واعتبر مراقبون هذا الإجراء استمراراً لمسلسل الانتهاكات المتزايدة ضد حرية الإعلام والرأي، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الصحافة الحرة في اليمن.

الحكم القضائي ضد الصحفي محمد دبوان المياحي

أصدر قاضٍ من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكماً جائراً بحق الصحفي محمد دبوان المياحي عقب منشور كتبه على منصات التواصل، في سابقة تعكس تسييس القضاء وانتهاك حرية الصحافة. الحكم صدر من شاشة هاتف جوال دون انعقاد جلسة استماع قانونية، وقضى بسجن الصحفي لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتقديم تعهد خطي بعدم تكرار نقد سياسات الجماعة الحوثية. أضاف الحكم غرامة مالية بلغت خمسة ملايين ريال يمني كضمان للتزامه بالصمت مستقبلاً، ما بدا محاولة واضحة لإرهاب الأصوات الحرة وتجريم التعبير عن الرأي.

ردود فعل حقوقية تجاه الحكم على الصحفي

أثارت الحادثة ردوداً غاضبة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مثل هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير. اعتبرت هذه المنظمات أن استعمال “الهاتف الجوال” لإصدار أحكام يضع القضاء في خانة الانحراف عن المعايير القانونية والشرعية. كما شددت أسرة المياحي على ضرورة الإفراج عنه فوراً ووصفت المحاكمة بأنها “سياسية بامتياز”، تعكس تدخلاً أمنياً واضحاً في عمل القضاء، ودعت المجتمع الدولي للضغط لوقف قمع الإعلاميين في المناطق المسيطر عليها.

تأثير النظام القضائي الحالي على الصحافة في صنعاء

تتعرض الصحافة في صنعاء لضغوط كبيرة بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات القضائية، حيث يستغل النظام القضائي كأداة للانتقام السياسي من الصحافيين والناشطين. وأشارت تقارير إعلامية إلى عشرات حالات الاعتقال مماثلة، حيث اعتُقل صحفيون في ظروف غامضة وحوكموا أمام محاكم تفتقر لأدنى معايير العدالة والنزاهة. يرى مراقبون أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الهيمنة وترهيب المجتمع المدني، مما أدى لتراجع حرية التعبير والعصف بالمبادئ الديمقراطية.

باتت الصحافة اليمنية تواجه شبح الإغلاق تحت وطأة الانتهاكات المتكررة في صنعاء، ما يستدعي تحركاً محلياً ودولياً لإنقاذ حرية الكلمة، ومنح الإعلاميين مساحة للتعبير بحرية دون قيود سياسية أو أعباء قضائية ملفقة. التحديات الحالية قد تكون فرصة لتغيير شامل يكفل الحفاظ على دور الصحافة الحر في بناء مجتمع يمني أكثر عدالة واستقلالية.