قانون الإيجار الجديد يحتاج صيغة عادلة وسط حوارات ونقاشات مستمرة

يعد قانون الإيجار القديم أحد أبرز القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول جذرية وعادلة، إذ يشتمل على إشكاليات تمس العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين المالكين والمستأجرين. وبعد عقود من الصراعات والتأجيلات، اتجهت الدولة المصرية إلى وضع أطر تشريعية جديدة تراعي التوازن بين حقوق الملكية والبعد الاجتماعي، وتأتي هذه التحركات بعد صدور عدة أحكام دستورية تعيد النظر في التشريعات الإيجارية.

الصيغة التشريعية الجديدة لقانون الإيجار

شهدت الساحة السياسية تطورات مهمة مع تقديم مشروعين جديدين لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، حيث جاءت هذه الخطوات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي استوجب العمل على تعديل قوانين الإيجار. المشروع الأول يُعنى بترتيب الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، أما المشروع الثاني فيُجري تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1996، ويستهدف إنهاء العقود الإيجارية للوحدات التي انتهت صلاحيتها دون وجود حق قانوني في استمرار الإقامة بها، وقد تم إحالة المشروعين للجنة المتخصصة بمجلس النواب لإجراء حوار مجتمعي شامل قبل البت فيهما.

تحركات البرلمان والحكومة لتعديل قانون الإيجار

تعد التحركات البرلمانية والحكومية الأخيرة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم، إذ تم وضع استراتيجية تشمل إجراء حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية، لضمان وضع حلول شاملة تُنهي الأزمة الممتدة لسنوات. وقد استند البرلمان إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا مثل الحكم رقم 24 لسنة 20 قضائية فيما يخص تنظيم الالتزام بتحديد الأسعار الإيجارية طبقًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتمثل هذه الأحكام ركيزة أساسية للمضي قدماً نحو صياغة تشريعات متوازنة تحمي حقوق الجميع.

حلول مقترحة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تتجه مساعي الخبراء والمختصين إلى وضع حلول تراعي الحقوق المتقابلة بين المالك والمستأجر، ومن أبرز الاقتراحات ما يلي:

• تحديد زيادات تدريجية لقيم الإيجار على فترات زمنية محددة بما يتناسب مع قدرة المستأجرين.
• إطلاق برامج حكومية لتوفير وحدات سكنية بنظام التمليك بأقساط مريحة تصل إلى 20 أو 30 عامًا لغير القادرين.
• إقرار إعفاءات ضريبية أو منح قانونية للمالكين الذين يلتزمون بالقواعد الجديدة.

هذه الحلول تسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية وتحقيق العدالة مع الحفاظ على التوازن بين المصالح المتعارضة، وهو ما يهدف إليه القانون الجديد، يأمل المواطنون أن تكون هذه التعديلات مدخلاً فعليًا لإنهاء الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم.

بشكل عام يتطلب نجاح قانون الإيجار القديم المعدل مشاركة فعّالة من كل الأطراف ذات الصلة، مع الاستفادة من التجارب السابقة، سواء كانت محلية أو دولية، للوصول إلى صيغة تحقق العدالة للجميع.