قانون الإيجار القديم بعد التعديل.. العد التنازلي لتطبيقه وحالة استثنائية تعيد النقاش في البرلمان

قانون الإيجار القديم المعدل يشغل اهتمام الشارع المصري وسط ترقب واسع لتصديقه من الرئيس، حيث ينتظر الجميع معرفة ما إذا كان سيتم الاعتماد النهائي لهذا القانون الذي يعدّ نقطة تحول في تنظيم سوق الإيجارات، باحثين عن حلول تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

قانون الإيجار القديم المعدل وتوقيت صدوره في ظل الأوضاع الراهنة

تأتي تعديلات قانون الإيجار القديم المعدل في وقت بالغ الأهمية، إذ يشهد المشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر تحديات تواجه استقرار سوق العقارات والعلاقات الإيجارية؛ لذلك يسعى القانون لتحقيق توازن عادل بين الأطراف، من خلال تطبيق آليات تسعير جديدة وتنظيم مدد العقود بما يتناسب مع ظروف السوق الحالية ويحد من انتشار العقود الممتدة بلا ضوابط واضحة، مما يحقق العدالة المالية والاجتماعية للملاك والمستأجرين معاً.
ويترقب جميع المهتمين بدء تطبيق القانون الجديد الذي يهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر شفافية، حيث قائد التعديلات إلى إعادة تصنيف الوحدات السكنية والتجارية، وضبط القيمة الإيجارية بما يتفق مع طبيعة كل منطقة ونوع الوحدة.

تفاصيل مهلة التصديق الرئاسي على قانون الإيجار القديم المعدل ومآلاته

وفقاً لما نص عليه الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية 30 يوماً من تاريخ إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار القديم المعدل لتوقيعه والمصادقة عليه، وتنتهي هذه المهلة في الأول من أغسطس 2025، وهو الموعد الذي يحدد ما إذا كان القانون سيدخل حيز التنفيذ رسمياً أم يبقى في حالة انتظار.
إذا لم يُصدق الرئيس على القانون خلال هذه المهلة، سيتم تطبيقه تلقائياً وينشر في الجريدة الرسمية مما يعني تبني الحكومة لهذا الإصلاح. أما في حالة الاعتراض، يعود القانون للبرلمان لإعادة المناقشة، وهو أمر معقد بسبب عدم وجود مجلس نيابي قائم حالياً عقب فض دور الانعقاد، ما يترك مصير القانون معلقاً حتى تشكيل مجلس جديد.
وبناءً عليه، تتوزع التكهنات حول موقف السلطة التنفيذية، وسط قلق الملاك والمستأجرين حول المستقبل القانوني لعقود الإيجار القديمة وما ينطوي عليه التعديل من تبعات على الجميع.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم المعدل وتأثيرها على سوق الإيجارات

يتضمن قانون الإيجار القديم المعدل مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تعيد هيكلة العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وتشمل:

• تسعير القيمة الإيجارية بحسب المناطق: حيث تُحدد الإيجارات بحسب التصنيف العقاري كالآتي:
  

  نوع المنطقة	مضاعف القيمة الحالية	الحد الأدنى للإيجار (جنيه)
  المناطق المتميزة	20 ضعف	1000
  المناطق المتوسطة	10 أضعاف	400
  المناطق الاقتصادية	10 أضعاف	250

  ويُلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهاً مؤقتاً حتى الانتهاء من لجان الحصر والتصنيف، مع إمكانية تقسيط الفرق لاحقاً.

• الوحدات غير السكنية: يطبق القانون زيادة الإيجار لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من الشهر الذي يلي نفاذ القانون.
• زيادة دورية سنوية: ينص القانون على زيادة تراكمية بنسبة 15% سنوياً على الإيجارات، دون الحاجة لعقود جديدة، وتشمل جميع الوحدات السكنية والتجارية.
• حالات الإخلاء الفوري: يمنح القانون المؤجر حق اللجوء للقضاء لإخلاء الوحدة فوراً إذا تركت مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الاستغلال.
• الوحدات البديلة من الدولة: ينص القانون على السماح للمستأجر بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء إيجاراً أو تمليكاً، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية وشروط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.

وينص القانون على إلغاء القوانين القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تتيح للطرفين ضبط أوضاعهم والتأقلم مع النظام الجديد، بما يسهم في خلق منظومة إيجارية أكثر عدالة وشفافية.

يمثّل قانون الإيجار القديم المعدل خطوة استراتيجية لإصلاح آليات الإيجارات في مصر، ويشكل نقلة نوعية نحو توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين، ويتوقع أن تكون أيام قليلة فاصلة تفصل بين الانتظار والقرار النهائي الذي سيحسم مستقبل هذا الملف الحيوي، مما يعكس أهمية الدور الرئاسي في توجيه مسار التعديلات التشريعية وتنفيذها بما يخدم المصلحة الوطنية.