قانون الإيجار القديم.. خبير قانوني يجيب عن 9 أسئلة تكشف جذور الأزمة

تعد قضية قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية في مصر، حيث تؤثر بشكل عميق على الملايين، سواء من الملاك أو المستأجرين. يأتي هذا الملف في دائرة النقاش المتجدد نتيجة للأحكام القضائية والتطورات التشريعية الحديثة، خاصة بعد التوجه لإصلاح النظام الحالي بما يحفظ حقوق الطرفين ويعيد التوازن الاقتصادي لسوق العقارات.

ما هو قانون الإيجار القديم وأبرز جذوره التاريخية؟

قانون الإيجار القديم ظهر في مصر بعد ثورة 1952، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مساكن بأسعار ملائمة لشرائح واسعة من المجتمع. كانت القوانين السابقة، مثل رقم 121 لسنة 1947 ورقم 136 لسنة 1981، تعتمد على تثبيت قيمة الإيجار دون زيادات تُذكر، بل وضمنت للمستأجر حق الإقامة مدى الحياة مع إمكانية توريث العقار للأبناء. ورغم أن هذه التشريعات قدمت مزايا اجتماعية جليلة في وقتها، إلا أنها بمرور الزمن أصبحت تمثل عقبة اقتصادية أدت إلى حرمان الملاك من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، مما خلق فجوة كبيرة بين القيم السوقية للعقارات والأجرة الفعلية.

التعديلات الجديدة وما تحمله من تغييرات على قانون الإيجار القديم

شهدت الفترة الأخيرة تعديلات تشريعية بارزة، كان من أهمها القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي طبق على الأماكن غير السكنية، حيث تم رفع الإيجارات بنسبة 15% سنويًا لإنهاء العقود بحلول عام 2027. أما بالنسبة للوحدات السكنية، تُخطط الحكومة لزيادات كبيرة تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل إنهاء العقود. يتميز المشروع الجديد أيضًا بمواد خاصة تضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء المدة، ما يهدف إلى التخفيف من تبعات الإخلاء القسري المحتمل.

تأثير قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين

يرى الملاك أن القانون القديم كان مجحفًا وأدى إلى تدهور حالة العقارات بسبب ضعف العائدات الإيجارية، بينما يعرب المستأجرون عن قلقهم البالغ من احتمال تشريدهم حال تطبيق زيادات كبيرة في الإيجارات. تطالب جمعيات الملاك بتعديلات أسرع وتضييق المدة الانتقالية، بينما تطالب جمعيات المستأجرين بفترات أطول وزيادات تدريجية لضمان عدم تأثر الطبقات الفقيرة وكبار السن. ومن هنا تبرز الحاجة إلى توافق واسع بين جميع الأطراف لضمان عدالة التشريع الجديد وتحقيق التوازن المطلوب.

وفي النهاية، تبقى مناقشات البرلمان ومقترحات الحكومة هي المحرك الرئيسي لهذا الملف، حيث يمثل القانون الجديد فرصة لمعالجة التشوهات الاقتصادية وتحرير سوق العقارات بشكل يخدم الاقتصاد والمجتمع.