قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل.. تعرف على زيادة الإيجار وشروط الإخلاء الجديدة

دخلت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم في مصر حيّز التنفيذ رسميًا، لتحدث تغييرات جذرية في نظام الإيجار القديم تتضمن زيادة مؤقتة على الإيجار وتشكيل لجان متخصصة للحصر والتصنيف، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وتنفيذها المرتقب

صادق مجلس النواب المصري نهائيًا على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، مما أطلق مرحلة تنفيذية منتظرة بحذر من الأوساط القانونية والاجتماعية؛ حيث يشترط الدستور مدة ثلاثين يومًا من استلام رئيس الجمهورية مشروع القانون لإقراره أو الاعتراض عليه حسب المادة 123. وبانقضاء هذه المهلة من دون قرار، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا، وهو ما حدث مع انتهاء المهلة يوم الأحد 3 أغسطس 2025. في هذه الأثناء، بدأ تطبيق زيادة مؤقتة على الإيجار لجميع الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، بحيث لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي ستُشكل في كل محافظة لتحديد المناطق ومدى تأثير القانون على قيمة الإيجار بدقة وشفافية.

لجان الحصر والتصنيف ودورها في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

تُعد لجان الحصر والتصنيف من الركائز الأساسية في تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم؛ إذ من المقرر أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة مماثلة عند الحاجة. تعتمد هذه اللجان على تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية حسب المناطق، وهي: المناطق المتميزة التي ستُرفع فيها القيمة الإيجارية الجديدة إلى عشرين ضعف الإيجار القديم بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة التي تصل فيها الزيادة إلى عشرة أضعاف وبدون أن تقل عن 400 جنيه شهريًا، وأخيرًا المناطق الاقتصادية التي يعاد فيها الإيجار إلى عشرة أضعاف الإيجار القديم مع حد أدنى 250 جنيهًا. وستنشر نتائج الحصر والتصنيف بشكل رسمي في جريدة “الوقائع المصرية” لإضفاء مزيد من الشفافية على التنفيذ.

تطبيق الزيادة وتسوية الفروق ومحددات الإخلاء حسب القانون الجديد

بعد الانتهاء من التصنيف، يُطبّق القانون زيادة سنوية مركبة تبلغ 15% على القيمة الإيجارية، على أن تستمر هذه الزيادة خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأنشطة غير السكنية، بما في ذلك عقود الإيجار التي تمت وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. كما يسمح القانون بتسوية الفروق الإيجارية المتراكمة على عدة أقساط شهرية بطريقة تراعي مصالح جميع الأطراف. فيما يخص حالات الإخلاء الفوري، حدد القانون ثلاثة شروط تمنح المالك الحق في طلب الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية، وهي: الإغلاق لأكثر من عام دون استخدام الوحدة، امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لاستخدامه، أو استغلال الوحدة بشكل مخالف لنشاطها المتفق عليه بدون إذن مالك العقار. ويشمل التشريع الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث تُفرض زيادة مؤقتة بحد أدنى خمسة أضعاف القيمة الحالية للوحدات غير السكنية مع نفس نسبة الزيادة السنوية.