قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه اليوم مع فترة انتقالية جديدة.. ما تأثير التعديلات على المستأجرين؟

تدخل تعديلات قانون الإيجارات القديمة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة 1 أغسطس 2025، لتشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجمود القانوني. تهدف تعديلات قانون الإيجارات القديمة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بموجب فترة انتقالية وإجراءات واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تطورات السوق العقارية.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة الجديدة وفترة الانتقال

تشمل تعديلات قانون الإيجارات القديمة فترة انتقالية محددة لتسهيل التغيير دون حدوث أزمات بين الأطراف؛ حيث تم تحديد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، بينما تستمر فترة الانتقال لمدة خمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية كرخص الأنشطة التجارية والمهنية. هذه الفترات تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات المرتبطة برفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع الحفاظ على استقرار العلاقة القانونية خلال إطار زمني واضح.

آليات رفع القيمة الإيجارية وفق تعديلات قانون الإيجارات القديمة الجديدة

تتميّز التعديلات الجديدة بإعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لموقع العقار ونوعه، حيث أصبحت الزيادة متفاوتة حسب تصنيف المنطقة، فيما يلي التفاصيل:

• في المناطق السكنية الراقية، يسمح القانون برفع القيمة الإيجارية حتى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• في المناطق السكنية المتوسطة، تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة السابقة مع حد أدنى 400 جنيه.
• بالنسبة للمناطق الاقتصادية أو الشعبية، يحدد الحد الأدنى للزيادة بـ 250 جنيهًا شهريًا.
• أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتضاعف القيمة الإيجارية خمس مرات عن القيمة السابقة.

وبالإضافة إلى رفع القيمة الإجمالية، تتضمن التعديلات زيادة سنوية مقدارها 15% على القيمة الإيجارية طوال مدة الفترة الانتقالية، بغرض تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين دون فرض ضغوط مالية مفاجئة.

موعد بدء تنفيذ تعديلات قانون الإيجارات القديمة الجديدة والإجراءات الدستورية

بحسب المادة 123 من الدستور المصري، يدخل القانون حيز التنفيذ بعد إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه، وهي مدة يسمح خلالها للرئيس بالموافقة أو الاعتراض على القانون. في حالة الاعتراض، يُعاد القانون إلى مجلس النواب، الذي يجب أن يوافق عليه بأغلبية الثلثين في جلسة طارئة.

حتى الآن، لا تتمتع التعديلات بأثر قانوني ملزم، إذ لم يتم استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، ولا يمكن تطبيقها أو الاستناد إليها أمام القضاء والجهات الرسمية. يُذكر أن التأخير في الإحالة لرئاسة الجمهورية أمر متكرر في تجارب سابقة، ولا يُعتبر خرقًا مادام يتم في الإطار الزمني المسموح به.