قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه 1 أغسطس.. ما هي التزامات المستأجرين الجديدة؟

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم الجديد” الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهائها تدريجيًا خلال فترة محددة لتحقيق توازن يعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ينص القانون على استمرار عقد الإيجار السكني القديم لمدة سبع سنوات إضافية فقط، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية خلال خمس سنوات من بداية التطبيق، ما يفتح آفاقًا جديدة لتنظيم سوق الإيجار بحسب المتغيرات المعاصرة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على العقود السكنية والتجارية

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد الأماكن المؤجرة للسكن أو النشاط التجاري والإداري بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وتكون عقود الإيجار خاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 والمُنظمة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، فهي خارج نطاق التعديل. يتضمن القانون آلية زمنية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي العقود السكنية خلال سبع سنوات من بدء التنفيذ، والعقود غير السكنية مثل المحال والمكاتب في غضون خمس سنوات، مع تمكين الطرفين من الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة الرسمية وفقًا لرغبتهم المشتركة.

تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد

تنشأ لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات وأسعار العقارات والبنية التحتية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للعقارات. يتم تحديد إيجار مؤقت للوحدات السكنية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من أعمال اللجان، ثم يُحتسب الإيجار النهائي حسب الفئة: 20 ضعف القيمة القديمة مع حد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، ومضاعفة عشر مرات على الأقل مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، وعشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. تُسهل عملية تحصيل فروق الإيجارات على دفعات ميسرة.

حقوق الأطراف وضوابط استعادة الوحدات في قانون الإيجار القديم الجديد

يرتكز القانون على حماية حقوق جميع الأطراف، حيث يسمح للمالك باستعادة الوحدة فورًا في حال إغلاقها لأكثر من عام دون مبرر قانوني أو امتلاك المستأجر عقارًا آخر مناسبًا للنشاط أو السكن، مع إخلاء يتم بقرار فوري من قاضي الأمور الوقتية. كما منح القانون المتضررين حق طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إثبات الإخلاء والالتزام بالإجراءات الحكومية المحددة لاحقًا. تقتضي أحكام القانون رفع أجور المحال التجارية والمكاتب الإدارية إلى خمسة أضعاف القيمة القديمة مع زيادة سنوية تبلغ 15% لكل الوحدات. إضافة إلى ذلك، أُلغيت كافة التشريعات السابقة المنظمة لعقود الإيجار بعد سبع سنوات من تطبيق النظام الجديد، مع بقاء العقود التي أُبرمت بعد 1996 سارية كما هي دون تبديل أو تعديل.

تأتي هذه التعديلات استجابة لرغبة الحكومة في ضبط سوق الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بما يتناسب مع الواقع الجديد، وتوفير الحماية الاجتماعية للمتأثرين من خلال توفير وحدات بديلة وفق معايير واضحة. تتضح في القانون روح المرونة، مع التأكيد على تطبيق آليات تنفيذ دقيقة تمنع التلاعب وتحافظ على حقوق كافة الأطراف من خلال لجان التصنيف والرقابة القضائية، مما يهيئ أجواء توافقية بين المستأجرين وأصحاب العقارات لتحقيق بيئة استثمارية متوازنة تلبي المصالح العامة والخاصة وتُحافظ على الاستقرار الاجتماعي.