قانون الإيجار القديم يحدد حالات إخلاء الشقة قبل انتهاء المدة.. تعرف عليها الآن

قانون الإيجار القديم المطوّر في مصر يمثل خطوة محورية لتنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين، حيث يمنح حقوقًا جديدة للملاك ويسمح بإنهاء التعاقد في ظروف محددة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ما يعيد التوازن لسوق الإيجارات بعد سنوات من الجمود والتحديات القانونية والاجتماعية.

أبرز ملامح قانون الإيجار القديم المطوّر في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يشكل قانون الإيجار القديم المطوّر نقلة نوعية في كيفية التعامل بين مالك العقار والمستأجر، إذ يركز على وحدات الإيجار المشمولة بالقانونين 49 لعام 1977 و136 لعام 1981، ويهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المالك في استرجاع ملكيته وحقوق المستأجر في الاستقرار وتهيئة الوقت المناسب لترتيب أوضاعه، خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي يستمر فيها الإيجار وفق أحكام معينة. نص القانون على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، تبدأ من تاريخ تطبيق القانون الجديد، ما يمنح المستأجرين مهلة كافية لتسوية أوضاعهم، مع احتفاظ الملاك بحقهم في استعادة أملاكهم بعد انقضاء هذه المدة.

ويتيح القانون استثناءات تسمح بإنهاء التعاقد قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالتين رئيسيتين، هما ترك العقار مغلقًا دون استخدام لمدة تزيد على سنة بدون مبرر مشروع، أو امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته الممتدة وحدة سكنية بديلة صالحة لنفس الغرض، في إطار الجهود المبذولة لتحسين استغلال الوحدات العقارية وتلافي تعطيلها، خصوصًا مع احتياج السوق للعقارات المتزايد.

التعديلات المالية في قانون الإيجار القديم المطوّر وتأثيرها على قيمة الإيجار

بالنسبة للأوضاع المالية التي فرضها قانون الإيجار القديم المطوّر، فقد تم اعتماد زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% على صافي القيمة الإيجارية الأصلية طوال فترة الانتقال، بهدف تضييق الفجوة بين التكلفة الحقيقية التي يتحملها المالك والعوائد التي يحصل عليها من الإيجار، وهي خطوة ضرورية لتصحيح الاختلال الذي استمر لعقود. كما ألزم القانون المستأجرين بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهاً خلال فترة الحصر التي تسبق إعادة التقييم، مع إمكانية تعديل القيمة بعد ذلك وتسوية الفروق على أقساط ميسرة تضمن عدم الضغط على المستأجر.

تتولى لجان مختصة حصر الوحدات وتقدير قيمة الإيجار بشكل يتناسب مع الأسعار السوقية الواقعية، ويجب على المستأجر مواجهة أي فروق تظهر نتيجة لهذا التقدير مع مراعاة استقراره الاجتماعي وعدم الإضرار به، مع التأكيد على عدم تجاوز حق المالك بالحصول على ربح عادل يتناسب مع الاستثمار.

الحماية الاجتماعية وفرص الاستقرار في قانون الإيجار القديم المطوّر

أدرك المشرع أهمية البعد الاجتماعي في قانون الإيجار القديم المطوّر، فسمح للمستأجرين المستحقين بتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك بشرط إخلاء الوحدة الأصلية فوراً، ما يضمن انتقالاً آمناً وسلساً للأسر الأكثر حاجة ويعزز الاستقرار الأسري، دون مساومة على حقوق المالكين أو التشجيع على الإخلاء العشوائي.

كما يفرض القانون معايير صارمة للتعامل مع الوحدات العقارية المغلقة أو التي يتم امتلاك أكثر من وحدة منها لاستخدام مماثل، باعتبار ذلك هدراً لموارد الدولة العقارية، خاصة مع تزايد الضغط السكاني ونقص المعروض السكني، فتدعو النصوص إلى ضرورة متابعة حالة العقار مع توثيق جميع الوثائق التي تثبت حالة الوحدة سواء كانت مغلقة أو يمتلك المستأجر وحدة بديلة، لتعزيز الإجراءات القانونية اللازمة وضمان استحقاق الحقوق.

• إتاحة مهلة انتقالية مع ضمان حقوق الطرفين
• السماح بإنهاء التعاقد في حالات محددة
• زيادة تدريجية مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجر
• فرص للحصول على وحدات بديلة أو التمليك للمستحقين
• ضرورة توثيق حالات العقارات لضمان الحقوق القانونية

في المجمل، يعيد قانون الإيجار القديم المطوّر تشكيل قواعد العلاقة بين المالك والمستأجر عبر تحقيق العدالة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطرفين، ويضع حجر الأساس لمواجهة التحديات العقارية التي تراكمت خلال سنوات من الجمود والتفاوت، مما يمهد الطريق لإنشاء بيئة عقارية أكثر شفافية وإنصافًا تحمي الملكية وتدعم الاستقرار الأسري وتحفز سوق الإيجارات بشكل متوازن وعصري