قانون الإيجار القديم يصل مرحلة الحسم الرسمية.. التنفيذ يقترب في أغسطس فما الجديد؟

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد حالة من الترقب الشديد وسط المواطنين والجهات القانونية مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية التي أمام رئيس الجمهورية للمصادقة أو الاعتراض على القانون الذي أقره مجلس النواب في 2 يوليو 2025؛ ويثير التساؤل حول تطبيق القانون تلقائيًا في حال عدم صدور قرار نهائي قبل أغسطس 2025.

التطورات الأخيرة في قانون الإيجار القديم وموقف رئاسة الجمهورية

مرت منظومة قانون الإيجار القديم في مصر بسلسلة من الأحداث المهمة منذ قرار المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجار القديم؛ إذ نص الحكم على بدء تطبيقه فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان، والتي تحققت مع اختتام جلسات المجلس في يوليو 2025. في ضوء ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يُراعي ملاحظات المحكمة الدستورية لتجنب احتمال عدم الدستورية، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 2 يوليو 2025 ثم أُرسل لرئاسة الجمهورية لاستكمال الإجراءات الدستورية بالمصادقة أو الاعتراض. وفقًا للمصادر القانونية، يتطلب القانون الجديد الطريق التشريعي المعتاد من تقديم السلطة التنفيذية، مرورًا بمناقشات البرلمان، ثم قرار رئيس الدولة والتصديق، يلي ذلك النشر في الجريدة الرسمية لإضفاء الصفة القانونية والإلزامية على النص، وهو ما يزال قيد انتظار رد الرئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية.

السيناريوهات المتوقعة لتطبيق قانون الإيجار القديم بعد انتهاء المهلة الدستورية

تُحدد المادة 123 من الدستور المصري صلاحيات رئيس الجمهورية في التصديق أو الاعتراض على القوانين خلال 30 يومًا من إحالتها، والتي تنتهي في 1 أغسطس 2025. إذا انتهت المهلة دون أي قرار، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا بقوة الدستور، ويُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول دون الحاجة إلى توقيع صريح من الرئيس. أما في حال الموافقة على الاعتراض، يُعاد المشروع إلى مجلس النواب، لكن نظرًا لحل البرلمان الحالي، يُسجل توقفاً في المداولات إلى حين تشكيل مجلس جديد، مما يلقي بظلال عدم اليقين على مصير التشريع. وتتوقع الجهات القانونية أن التشريع الجديد سيعيد التوازن القانوني بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا فيما يتعلق بعقود الإيجار القديمة التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل في القيمة الإيجارية، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وتأمين الحقوق.

خطوات وتوصيات للملاك والمستأجرين مع قرب تطبيق قانون الإيجار القديم

مع انتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية وصدور اللوائح التنفيذية التي ستحدد مدد انتهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي مراعيًا الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان، ينبغي على الأطراف المعنية الاستعداد جيدًا لمرحلة تنفيذ القانون الجديدة. يُنصح بمراقبة الجريدة الرسمية بداية من أغسطس، حيث قد يُعلن التطبيق التلقائي للقانون دون تأجيل. المستأجرون في الوحدات الخاضعة للنظام القديم عليهم متابعة اللوائح التنظيمية فور صدورها لضمان فهم كامل للإجراءات الجديدة، أما الملاك يتوجب عليهم التريث وعدم اتخاذ إجراءات قانونية مستعجلة قبل وضوح التفاصيل وتنظيم الإجراءات بشكل رسمي من الجهات المختصة. وفي حال تطبيق القانون مباشرة عقب انتهاء المهلة الدستورية، يُصبح من الضروري تعديل العقود والتنسيق مع خبراء الإيجارات والمحامين لضمان تحقيق الحقوق والتزامات الأطراف القانونية.

• مراقبة الجريدة الرسمية بشكل دوري مع بداية أغسطس 2025
• متابعة صدور اللوائح التنفيذية لتفاصيل تطبيق القانون
• تجنب اتخاذ خطوات قانونية متسرعة حتى يتضح القانون بشكل كامل
• الاستعانة بالخبراء والمحامين المتخصصين في قضايا الإيجار
• التحضير لتعديل العقود بما يتوافق مع التشريعات الجديدة

ينتظر الشارع المصري والمهتمون بالقطاع العقاري قرار الحسم من رئاسة الجمهورية، الذي سيحدد مصير قانون الإيجار القديم بشكلٍ نهائي، ويفتح صفحة جديدة في سوق الإيجارات المصري، حيث الانتقال إلى نظام أكثر تنظيمًا ومرونة بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويوفر آليات واضحة للتعامل مع العقود القديمة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.