قانون الإيجار القديم يفرض إخلاء الشقة في حالتين فقط.. هل أنت متأثر؟

قانون الإيجار القديم يكشف عن حالتين فقط تجبر المستأجر على إخلاء الشقة وردها للمالك فورًا دون أي مماطلة، وهو نقطة محورية يهتم بها كل من المالك والمستأجر في مصر، خاصة مع التطورات الأخيرة في تشريعات الإيجار التي تهدف إلى ضبط سوق العقارات. المادة (7) من قانون الإيجار القديم حددت بوضوح الحالات التي تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية بسرعة، لحماية حقوق الطرفين.

الحالات التي يوجب فيها قانون الإيجار القديم إخلاء المستأجر بسرعة

ينص قانون الإيجار القديم على حالتين رئيسيتين يلزم فيهما المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة فورًا، وذلك للحفاظ على استغلال العقار وعدم تركه خاملًا دون مبرر:

• ترك الوحدة المؤجرة مغلقة أكثر من عام كامل دون سبب مشروع
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام نفسه

في الحالة الأولى، إذا ثبت أن المستأجر أو من يخلفه في العقد ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة متتالية بدون مبرر، فإن القانون يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري، حماية لعقار قد يُهمل أو يُستخدم بطريقة غير مناسبة. أما في الحالة الثانية، فإن إثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مناسبة تشمل السكن أو الاستخدام التجاري الذي أُجير لأجله العقار الحالي، يعطي المالك الحق في المطالبة بإخلاء الوحدة السابقة.

إجراءات الطرد وفق قانون الإيجار القديم لضمان سرعة التنفيذ

في حال رفض المستأجر إخلاء الشقة رغم تحقق إحدى الحالتين، يُمكن للمالك اللجوء إلى القضاء بطلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، الذي يُصدر القرار بسرعة دون تأخير. ويتم تنفيذ القرار فور صدوره بدون أن يؤجل بأي دعوى موضوعية قد يرفعها المستأجر، مع بقاء الحق للمالك في الحصول على تعويض إذا كانت هناك أسباب قانونية لذلك.

هذا الإجراء يعكس حرص التشريع على رد العقار للمالك حتى لا يبقى متوقفًا دون استفادة، وفي نفس الوقت يوفر فرصة للمستأجر للدفاع عن حقوقه ضمن الإطار القانوني.

أسباب وضع المشرع لحالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم وأهميتها

هدف المشرع من وضع هذه الشروط في قانون الإيجار القديم هو الموازنة بين حق المالك والمستأجر، ودرء أي استغلال غير مشروع للعقود القديمة التي قد تضر سوق العقارات. إذ أن ترك الوحدة مؤجرة مغلقة لفترة طويلة يسهم في تفاقم أزمة نقص الوحدات السكنية والتجارية في السوق، بينما وجود وحدة بديلة لدى المستأجر يضاعف من فرص سوء استغلال العقار الحالي.

يُعتبر قانون الإيجار القديم إطارًا تشريعيًا متوافقًا يحمي المالك من تجميد أمواله في عقارات مهملة، ويمنح المستأجر فرصة استقرار عائلي أو تجاري مع توفير الضوابط التي تضمن حسن استخدام الوحدة المؤجرة.

هذه القواعد تمنع الاحتكار أو تخزين الوحدات السكنية بدون فائدة حقيقية، مما يعزز استقرار السوق العقاري ويحقق الإنصاف بين أطراف العلاقة الإيجارية.

في ضوء ما سبق، فإن الالتزام بقانون الإيجار القديم والإجراءات المنصوص عليها يتعلق بحماية الحقوق لجميع الأطراف، لما له من أثر واضح في تحسين استغلال الوحدات السكنية والتجارية المتاحة، ورفع كفاءة سوق العقارات بشكل مستدام. من المهم لأي مواطن سواء مالك أو مستأجر التعرف على تفاصيل حالات الإخلاء والطرد وفق القانون، لأن المعرفة تُمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة وتفادي النزاعات.