قانون الإيجار القديم ينتظر التصديق النهائي مع زيادة سنوية مرتقبة.. ما هي التأثيرات المحتملة؟

قانون الإيجار القديم في مصر بين التطوير والتنظيم الجديد يشكل محور اهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع اقتراب إقراره رسميًا بعد موافقة مجلس النواب وقبل توقيع رئيس الجمهورية عليه ليصبح قانونًا نافذًا، حيث يستهدف قانون الإيجار القديم في مصر تحديث منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت متجمّدة لسنوات طويلة، ويبحث عن تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع ضمان استقرار الأوضاع السكنية.

تسعير جديد يراعي الطبيعة الجغرافية في قانون الإيجار القديم في مصر

يشمل قانون الإيجار القديم في مصر نظامًا جديدًا لتسعير الإيجارات يعتمد على تقسيم المناطق السكنية وفقًا لحالتها الاقتصادية، ويصنف القانون الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، لكل منها قيمة إيجارية مختلفة تعكس الواقع المعيشي والتغيرات الاقتصادية التي طرأت منذ صدور القانون القديم عام 1981، حيث:

• المناطق المتميزة: يُحتسب الإيجار بـ20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: تبلغ الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية: يتحدد الإيجار بعشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

هذا التصنيف يعكس أول تعديل جوهري في حسابات الإيجار منذ عقود، بهدف إقامة علاقة إيجارية أكثر عدالة تتناسب مع تكلفة المعيشة والتفاوت الاقتصادي بين المناطق.

آلية زيادة سنوية ثابتة لوقف تجميد الأجرة في قانون الإيجار القديم في مصر

يُدخل قانون الإيجار القديم في مصر لأول مرة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، يبدأ تطبيقها منذ اليوم الأول لتفعيل القانون، في خطوة حاسمة تهدف إلى تخفيف الضرر الناتج عن تجميد الأجرة لفترات طويلة، ما يحافظ على القيمة السوقية للعقود ويمنع تراجع الدخل الحقيقي للمالكين مع استمرار استقرار المستأجرين. تُعد الزيادة السنوية وسيلة لضبط العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، مع مراعاة تأثير التضخم وتغيرات السوق، لتؤمن استدامة النظام الإيجاري دون إحداث صدمات مالية للمستأجرين.

مرحلة انتقالية لحماية المستأجرين ودعم تنفيذ قانون الإيجار القديم في مصر

يُفصل قانون الإيجار القديم في مصر مرحلة انتقالية مؤقتة تهدف إلى تسهيل التنفيذ وتجنب الأعباء المالية المفاجئة على المستأجرين، حيث تُلزم جميع الوحدات بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من تصنيف المناطق بدقة، وبعدها يبدأ تحصيل فروق القيمة بأثر رجعي وفق جداول تقسيط ميسّرة تعكس فترة تراكم الفروق لتنزيل الضغط على المواطنين.
ويجدر التنويه إلى أن القانون يؤكد على استمرار استقرار المستأجرين وعدم تعرضهم للطرد التعسفي، مع وجود حالات محددة للإخلاء تتمثل في:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون أسباب مشروعة
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للعيش أو ممارسة نفس النشاط

ويحق للمالك في تلك الحالات التقدم بطلب إخلاء إلى قاضي الأمور الوقتية لضمان تطبيق القانون بشفافية وعدل، بما يوازن بين حماية المستأجرين وحفظ حقوق الملاك.

يضع قانون الإيجار القديم في مصر إطارًا زمنيًا لإنهاء العقود القديمة مع إمكانية التوافق بين المالك والمستأجر في حال الرغبة في إنهائها مبكرًا. تحرص السلطات على تحقيق عدالة متوازنة تبدأ بتصحيح الأسعار المجمدة وتعزيز قيمة العقارات، وتوفير استقرار اجتماعي يحمي الأسر المصرية من ضغوط مالية غير متوقعة، مع ضمان حق المستأجرين في استمرار السكن وعدم فقدان الوصول لوحداتهم.

ورغم إقرار البرلمان للمشروع، ينتظر الجميع التصديق الرئاسي النهائي، الذي يمهد لبدء تطبيق القانون رسميًا وفق جدول زمني دقيق؛ مما يجعل قانون الإيجار القديم في مصر محور تتبع ومتابعة من قبل جميع الأطراف المعنية، مع أمل أن يرسّخ عهدًا جديدًا من التوازن والعدل داخل سوق العقارات المصري.