قانون الإيجار القديم ينتظر التصديق النهائي مع زيادة سنوية قريبا.. تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الجمود والتحديات التي شكّلت عبئًا على الطرفين؛ هذا القانون جاء ليضع إطارًا واضحًا يوازن بين حقوق الجميع، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والتغيرات في سوق العقارات.

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر وتحديد الأسعار وفقًا للتصنيف الجغرافي

يتناول قانون الإيجار القديم الجديد في مصر إعادة تسعير الإيجارات بناءً على تصنيف المناطق السكنية طبقًا للواقع الاقتصادي، حيث قُسّمت المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛ المناطق المتميزة حددت فيها الأجرة الجديدة بـ20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، في حين المناطق المتوسطة والاقتصادية تتقارب في التقييم حيث تبلغ 10 أضعاف القيمة القديمة لكن بحدود دنيا مختلفة (400 و250 جنيهًا على التوالي). هذا التصنيف يهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بعد انتظار طويل منذ صدور القانون 136 لسنة 1981، مراعياً التطوير الاقتصادي وتكاليف المعيشة الحالية.

آلية الزيادة السنوية والفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

ينص قانون الإيجار القديم الجديد في مصر على اعتماد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، تبدأ من وقت تطبيق القانون، وهو إجراء يهدف إلى معالجة مشكلة تجميد أسعار الإيجارات لعقود طويلة وضمان توافقها مع السوق. لتعزيز السلاسة في التنفيذ، تضمّن القانون مرحلة انتقالية مؤقتة يُطلب خلالها من جميع المستأجرين دفع 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا حتى انتهاء لجان التصنيف، ولاحقًا يُدفع الفارق بأثر رجعي من خلال أقساط شهرية ميسرة تتيح التدرج وتخفيف العبء المالي المفاجئ على الأسر.

حقوق المستأجرين وأحكام الإخلاء ضمن قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

لا يستهدف قانون الإيجار القديم الجديد في مصر الطرد التعسفي للمستأجرين، بل يسعى لتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحفظ استقرار السكن، خصوصًا للأسر محدودة الدخل، وهذا يعكس توجه الدولة للحفاظ على كرامة المواطنين. إلا أن هناك حالات محددة يجيز القانون فيها الإخلاء الفوري، منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو نفس النشاط، ويحق للمالك في هذه الحالات التوجه لقاضي الأمور الوقتية للمطالبة بالإخلاء.

ووفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد في مصر، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة بعد سبع سنوات من بدء التطبيق، والعقود غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر بتراضي. يهدف التشريع إلى تحقيق عدالة متوازنة بين الملاك والمستأجرين، وتعزيز قيمة العقار، دون الإخلال باستقرار الأسرة المصرية، مؤكداً أن تنظيم العلاقة التعاقدية لا يقصد به الإخلاء إلا في الحالات المنصوص عليها بما يحفظ حقوق الطرفين. والآن، ينتظر الجميع التصديق الرئاسي لإقرار القانون رسميًا، وسط تطلعات بأن يكون بداية عهد جديد يعكس العدالة في سوق العقارات المصري.