قانون الإيجار القديم يُطبق رسميًا الجمعة المقبل.. ابدأ بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا وكيف تستعد للتغيير!

تبدأ المرحلة الأولى لتطبيق قانون الإيجار القديم المعدل بتاريخ الجمعة بعد غد، حيث يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة انتقالية تمتد بين ثلاثة وستة أشهر، يُحدد خلالها تصنيف المناطق بواسطة اللجان المتخصصة على مستوى المحافظات، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو ضبط العلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق النظام الجديد.

تفاصيل تصنيف المناطق وتأثيرها على قانون الإيجار القديم المعدل

تُقسم المناطق السكنية بموجب قانون الإيجار القديم المعدل إلى ثلاث فئات رئيسية تحدد قيمة الإيجار الجديد، حيث تنقسم إلى المناطق المتميزة التي يُشترط فيها أن يكون الإيجار معادلًا لعشرين ضعف القيمة السابقة، بشرط ألا يقل الاشتراك الشهري عن ألف جنيه، والمناطق المتوسطة التي يرتفع فيها الإيجار إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة مع حد أدنى قدره 400 جنيه؛ بينما يُحدد الإيجار في المناطق الاقتصادية بعشرة أضعاف القيمة القديمة كحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وتُجرى هذه التصنيفات عبر لجان متخصصة تعمل على دراسة كل منطقة بعناية لضمان دقة التقييم وملاءمته للأوضاع السكنية المختلفة، مما يُسهم في وضع قواعد عادلة ومتوازنة للإيجار.

آلية تسوية الفروق والزيادات السنوية ضمن قانون الإيجار القديم المعدل

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على تسوية الفروق بين مبلغ الإيجار المؤقت المدفوع والمبلغ النهائي بعد تصنيف المناطق، حيث تُقسَط هذه الفروق على أقساط شهرية تسهّل على المستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، كما يُطبق قانون زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على قيمة الإيجار الجديد طوال فترة الانتقال التي تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال والمقار الإدارية أو التجارية، ويهدف هذا النظام إلى توفير استقرار مالي لأصحاب العقارات مع منح المستأجرين فترة زمنية مناسبة لتكييف ميزانيتهم مع القيمة الجديدة.

الشروط والأحكام المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم المعدل وتأثيرها على المستأجرين

يشمل قانون الإيجار القديم المعدل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأفراد الطبيعيين بناءً على قوانين محددة، كما يتيح للمالكين طلب إخلاء الوحدة في حالات معينة مثل تركها مغلقة لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لمسكن آخر مناسب، مع حق اللجوء إلى القضاء للحفاظ على الحقوق، ويوفر القانون أيضًا للمستأجرين الذين يفقدون وحداتهم أولوية الحصول على بدائل من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم تعهد رسمي بالإخلاء، بالإضافة إلى إلغاء القوانين القديمة بعد انتهاء فترات الانتقال، مما يحول دون استمرار تطبيق أحكامها ويسمح بتحوّل منظومة الإيجار وفقًا للتعديلات الجديدة التي تحقق التوازن بين حقوق الطرفين.