قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات الأخيرة على المشروع الجديد

يعد قانون الإيجار القديم 2025 من أبرز التشريعات المنتظرة في مصر لما له من تأثير كبير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يتناول هذا القانون العديد من النقاط الجوهرية التي توازن بين حقوق الطرفين. تتجه أنظار الجميع إلى التعديلات المرتقبة، والتي سيتم مناقشتها داخل البرلمان لضمان ملاءمتها للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

قانون الإيجار القديم 2025 وأولى جلسات المناقشة

تم الإعلان عن انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم 2025 يوم الإثنين، 5 مايو، وتستمر الجلسات المنعقدة حتى 19 مايو بنفس العام. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات رسمية أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تبني مقترحات تخدم الفئات التي تعاني صعوبات مادية للتعامل مع السوق الحر.

تستهدف التعديلات الجديدة العقود المبرمة قبل فبراير 1996، حيث يتم العمل على وضع حلول من شأنها إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المختلفة، سواء في الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية. يهدف القانون إلى إنهاء الجدل القائم بخصوص هذه العقود بشكل عادل، مع تقديم تسهيلات مناسبة لمن يتأثرون بالطبيعة الجديدة للعقود.

أهم التعديلات في قانون الإيجار القديم 2025

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 العديد من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى رفع القيمة الإيجارية مع مراعاة العدالة بين الطرفين. من أبرز التعديلات ما يلي:

• زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار بقيمة 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
• رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأغراض غير السكنية بمعدل خمسة أمثال القيمة الحالية.
• تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ سريان المشروع.

عقود الإيجار والمهلة القانونية للتعديل

يشمل مشروع القانون تحديد فترة مدتها خمس سنوات كمهلة لإعادة تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة. بعد انتهاء هذه الفترة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها للمالك، وخلاف ذلك يحق للمالك التقدم بطلب طرد المستأجر عبر القضاء. إضافةً إلى ذلك، يتم توفير خيارات بديلة للمستأجرين تشمل وحدات سكنية تُطرح بالإيجار أو التمليك وفقًا لإجراءات تحددها الجهات الحكومية.

يأتي هذا القانون لضمان التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية، ما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، مع العمل على تحسين إدارة ملف الإيجارات بشكل فعال ومُنصف. المشروع يعكس فهمًا للتحديات الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، مع التأكيد على حماية حقوق الملكية.