قانون التصالح ومخالفات البناء.. الحكومة المصرية تكشف تفاصيل جديدة وهامة للمواطنين

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تحديثات جديدة تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، ابتداءً من 5 مايو المقبل. يهدف القرار إلى مساعدة المواطنين في تسوية أوضاعهم وتوفيق المخالفات وفقًا لأحكام القانون الجديد، بما يساهم في تنظيم الحالة العمرانية وتعزيز السلامة العامة داخل الدولة.

قانون التصالح في مخالفات البناء وأهدافه

قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر من القرارات التنظيمية الهامة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها لدعم استقرار الأوضاع العمرانية. وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم قبول طلبات التصالح بشرط أن تكون المخالفة قد حدثت قبل تطبيق القانون، وألا تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني بشكل يعرض سلامة قاطنيها أو مستخدميها للخطر. كما يُشترط استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، وضرورة الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة مثل تقارير السلامة الإنشائية، وإثبات تاريخ وقوع المخالفة.

من خلال هذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى القضاء على العشوائيات وتحقيق تنظيم أكثر استقرارًا للمباني والمناطق المختلفة، حيث يرتكز القانون على مبادئ تعزيز الأمان وسلامة المواطن، بالإضافة إلى تحسين التخطيط العمراني بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

كيفية تقديم طلب التصالح وفق القانون الجديد

تقديم طلب التصالح وفق القانون الجديد يتم من خلال اتباع خطوات واضحة ومحددة وضعتها الجهات المختصة. في البداية، يتوجب على المتقدمين ملء النموذج الرسمي الخاص بطلب التصالح، مع دفع الرسوم المطلوبة. يُلزم القانون المتقدمين بتقديم تقارير السلامة الإنشائية وشهادة تُظهر تاريخ وقوع المخالفة، مع وثائق تثبت أن العقار غير مخالف للحالات التي لا يمكن التصالح فيها، مثل التعدي على شبكة المرافق أو الأراضي ذات الملكية العامة.

يجب تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة الممددة التي حددتها الحكومة بستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو المقبل. في حالة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، ستكون فرصة الحصول على التصالح متاحة، وهو ما يتيح للمواطنين تسوية أوضاعهم بصورة رسمية ومشروعة.

شروط إضافية لتطبيق قانون التصالح

وفق القانون الجديد، هناك شروط إضافية لضمان قبول الطلبات، أبرزها التزام المخالفين بدفع قيمة التصالح وفق تقديرات الجهات المسؤولة. كما شدد القانون على أهمية الحصول على موافقات إضافية من الجهات المالكة للأراضي أو الجهات التي تمتلك مساحات المرافق الخاضعة للقوانين السيادية. يعزز هذا التوجيه من شفافية الإجراءات ويضمن ألا تتعارض الموافقات الصادرة عن الجهات الإدارية مع الأولويات الوطنية.

تسعى الحكومة، من خلال الجهود المبذولة لتطبيق هذا القانون، نحو خلق حالة من التوازن بين متطلبات العمران والسلامة العامة، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لمراعاة قوانين وإجراءات البناء بشكل أكثر دقة وتنظيمًا.