قانون التقاعد 2025 يتغير رسميًا في العراق.. تعديل جديد يُسعد المواطنين

شهدت العراق تغييرات بارزة في مجال التشريعات الاجتماعية مع تعديل قانون التقاعد الموحد لعام 2025، وهو ما أثار ردود فعل إيجابية لدى شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين، حيث أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة تمثل نقلة نوعية نحو تحسين ظروف المتقاعدين وضمان الأمان المالي لهم بعد سنوات طويلة من الخدمة، مما يُعطي دفعة قوية لتحقيق العدالة الاجتماعية المرتقبة.

أبرز تعديلات قانون التقاعد 2025 في العراق

تضمن قانون التقاعد الجديد عدة بنود مستحدثة من شأنها أن تعود بالنفع على آلاف المستفيدين داخل العراق، حيث أُقر تقليص سن التقاعد الإجباري ليصبح 60 عامًا بدلًا من 63 عامًا؛ مما يُتيح فرصًا أكبر للتوظيف لجيل الشباب، كما تم تخفيض الحد الأدنى للأعوام المطلوبة للحصول على المعاش إلى 15 عامًا من الخدمة الفعلية، مما يفتح الباب أمام فئات كبيرة للتقاعد المبكر، إضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد شدد على إلغاء سياسة الإحالة القسرية لبعض الفئات الخاصة والموظفين ممن تنطبق عليهم شروط استثنائية.

رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى 600 ألف دينار عراقي كان أحد الجوانب الإيجابية الأخرى المهمة، فجاءت هذه الخطوة بعد مطالبات عديدة لتوفير حياة كريمة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، علاوة على ذلك، أكد القانون على زيادة المعاشات التقاعدية لأسر الشهداء والجرحى بنسبة تصل إلى 20% تعبيرًا عن تقدير الدولة لهم.

الفئات المستفيدة من تعديل قانون التقاعد

يشمل هذا التعديل شرائح متعددة من أفراد المجتمع العراقي، بما في ذلك موظفي القطاع الحكومي بمختلف الدوائر والوزارات، العاملون بنظام العقود المؤقتة هم أيضًا من بين المستفيدين الذين عادة ما كانوا يعانون من غياب الأمن الوظيفي، علاوة على ذلك، أُدرجت ضمن المستفيدين أسر الشهداء والجرحى وذوو الاحتياجات الخاصة، مما يُظهر اهتمام القانون بتحقيق المساواة ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

كما أن الموظفين العاملين في القطاع المختلط والمتقاعدين ضمن الصندوق الموحد القديم سيستفيدون من المزايا والتعديلات الجديدة، وهو ما يجعل القانون شاملًا بشكل كبير لقطاعات متعددة من المتقاعدين، مع إدخال تحسينات جوهرية تركز على معالجة التفاوتات السابقة.

آليات التقاعد المبكر وفق القانون

التعديل الجديد يمنح الفرصة لأي موظف يرغب في التقاعد المبكر وفق شروط معينة، بما يشمل إتمام مدة الخدمة المطلوبة البالغة 15 عامًا على الأقل، مع إمكانية تقديم الطلبات إلى الدوائر الإدارية المسؤولة مباشرة، ومن ثم احتساب المعاش الشهري بناءً على عدد سنوات الخدمة فعليًا.

يتضمن القانون أيضًا بنودًا متعلقة بصرف مكافأة نهاية الخدمة بناءً على التعديلات الجديدة، مع التزام الدولة برفع المعاشات بشكل دوري لتواكب زيادات التضخم ومتغيرات غلاء المعيشة، مما يحقق نوعًا من الاستقرار المالي للمتقاعدين.

يُعتبر تعديل قانون التقاعد 2025 خطوة مهمة وضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الأفراد الذين خدموا الوطن سنوات طويلة، خطوة تولي أيضًا اهتمامًا خاصًا بتحسين المعيشة ومراعاة الاحتياجات المختلفة للمجتمع العراقي، مما يفتح آفاقًا جديدة للراحة والاستقرار طويل الأمد.