في عام 2025، أعلنت الجزائر عن تغييرات جذرية في قانون الزواج، حيث أصدر البرلمان الجزائري تشريعًا حديثًا يهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاجتماعية الجديدة وتعزيز الاستقرار الأسري. هذه المنظومة القانونية الجديدة سعت إلى معالجة قضايا عديدة مثل سن الزواج، توثيق العقود، وشروط تعدد الزوجات برؤية تقدمية تُرسخ العدالة وتحمي حقوق الأفراد، ما أشعل النقاش بين كافة أطياف المجتمع الجزائري والحقوقي.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر
شهد قانون الزواج الجزائري لعام 2025 مجموعة من التغييرات الملحوظة، منها توحيد سن الزواج عند 19 عامًا لكلا الجنسين، مما يعكس السعي لتعزيز النضج العاطفي والاقتصادي لدى الأزواج المحتملين. كما أُقرت إلزامية الفحوصات الطبية قبل إتمام عقود الزواج، بهدف تجنب انتقال الأمراض الوراثية والمعدية بين الزوجين، مما يحمي الأُسرة صحياً. علاوة على ذلك، أصبحت إجراءات تعدد الزوجات أكثر تقييدًا، إذ بات حصول الزوج على إذن قانوني من المحكمة شرطًا أساسيًا، مع تقديم دلائل واضحة على قدرته على العدل بين الزوجات؛ هذا بالإضافة إلى تفعيل توثيق عقود الزواج رسميًا للحد من تفشي ظاهرة الزواج العرفي، التي أدت في الماضي إلى مشكلات اجتماعية وقانونية عديدة.
الأهداف الاجتماعية والقانونية لقانون الزواج الجديد
تهدف هذه الإصلاحات القانونية إلى تعزيز المساواة والعدالة داخل الأسرة الجزائرية، حيث تم تصميم التعديلات لتحسين ظروف المرأة والأطفال بشكل خاص. يسعى القانون إلى مجابهة الزواج المبكر الذي يُعد أحد التحديات الثقافية والاجتماعية المستمرة، إضافة إلى القضاء على الزواج غير الموثق الذي طالما تسبب في مشكلات قانونية تخص حقوق الزوجة والأبناء. علاوة على ذلك، تم التركيز على تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين؛ عبر الفحوصات الطبية للأزواج لضمان حياة صحية مستقرة. هذه الإصلاحات من شأنها حماية النسيج الاجتماعي للأسرة الجزائرية وتدعيم تطورها بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.
الجدل حول التعديلات القانونية لقانون الزواج في الجزائر
أثارت هذه التعديلات نقاشًا واسعًا داخل الجزائر بين مؤيدين ومعارضين. فبينما أبدى البعض ترحيبًا بها، واعتبروها نافذة أمل لتحسين المستوى المعيشي والتشريعي داخل الأسرة، أعرب آخرون عن قلقهم من بعض البنود مثل اشتراط حصول الزوجة على إذن وليها، معتبرين ذلك مساسًا بحريتها الشخصية. كما دعا المنتقدون إلى النظر في التفاصيل التي قد لا تناسب كل الأوساط الثقافية داخل البلاد، وأكدوا أهمية احترام الخصوصية المجتمعية في تطبيق القوانين الجديدة.
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ قانون الزواج الجديد في النصف الثاني من عام 2025 كما أعلن رسميًا، حيث سيتم تنظيم حملات توعوية للمواطنين من أجل فهم أبعاده وآليات تطبيقه بشكل سلس وضمان الالتزام ببنوده لتحسين العلاقات الأسرية والمجتمعية.
