يثير مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025 حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، حيث يسعى البرلمان المصري لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وفقاً لمتغيرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ يأتي ذلك في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت إيجارات الوحدات السكنية وفق قانون 1981، ما يفتح الباب أمام تعديلات تاريخية قد تُحدث تحولات كبيرة في قواعد الإيجار القديم.
مشروع قانون الإيجار القديم 2025: تعديل جذري يواكب العصر
تتضمن التعديلات الجديدة زيادة قيمة الإيجارات السكنية لحد أدنى 1000 جنيه شهرياً في المدن و500 جنيه في القرى، واعتمد القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من آخر قيمة يدفعها المستأجر، ولتخفيف الأثر المجتمعي، تقرر فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، يمكن للأطراف خلالها تعديل أو إنهاء العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى اقتراح بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات دعم غير القادرين لتغطية الفارق الإيجاري، وهو ما يعكس حرص المشرعين على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وقدرات المستأجرين.
مطالب الملاك والمستأجرين حول “الإيجار القديم”
من أهم الأمور الجدلية التي برزت في النقاشات بين الملاك والمستأجرين، إصرار الملاك على تعديل سريع وتسريع انتهاء العقود القديمة في غضون 3 سنوات على الأكثر؛ مع المطالبة بمراعاة التفاوت الجغرافي في تقدير الإيجارات حيث تزيد في المناطق الراقية لتصل إلى 8000 جنيه. من ناحية أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من التهجير وعدم القدرة على مواكبة الزيادات المتوقعة، بينما يدعون لاعتماد زيادات تدريجية ومراعاة الشرائح الاجتماعية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، وبخاصة أصحاب المعاشات؛ وقد اقترح بعض النواب توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي.
تأثير قانون الإيجار القديم على المجتمع ومستقبل العقارات
بوجود نحو 2.8 مليون وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، يشكل القانون الجديد خطوة حاسمة في إعادة تنظيم سوق العقارات؛ حيث تُظهر البيانات تمركز 82% من هذه الوحدات في ثلاث محافظات رئيسية وهي القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، مما يساعد على استهداف كل منطقة بحلول تتناسب مع حالتها الاقتصادية، من المتوقّع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تحسين العائد الاقتصادي على العقارات القديمة، مما يرفع من قيمتها السوقية ويجذب الاستثمارات، إلى جانب زيادة فرص الإسكان البديل للمستأجرين متوسطي ومنخفضي الدخل وفق برامج مدعومة حكومياً، ومع ذلك يبقى البرلمان أمام تحدٍ صعب وهو تحقيق العدالة بين كافة الأطراف.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الإيجارات السكنية | حد أدنى 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى |
| الإيجارات التجارية | خمسة أضعاف القيمة الحالية |
| الزيادة السنوية | 15% من آخر قيمة إيجارية |
| مدة التعديل | فترة انتقالية 5 سنوات |
في نهاية المطاف، يعد مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025 خطوة جريئة لتصحيح الأوضاع القائمة منذ عقود، ومع استمرار النقاشات داخل البرلمان، تظل الأسئلة حول قدرة هذه التعديلات على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية أسر آلاف المستأجرين دون الإخلال بحقوق الملاك، تحتاج إلى إجابة متأنية ومتوازنة.
