قبل 1 أغسطس.. الرئيس يستعد للتوقيع على قانون الإيجار القديم مع زيادة 15% وأولوية للسكن البديل، تعرف على التفاصيل

يترقب الجميع في مصر تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد الذي يتضمن زيادة سنوية بقيمة 15% وأولوية للسكن البديل، إذ يحمل هذا القانون آمالًا كبيرة لتعديل علاقة الإيجار بين المستأجرين والمؤجرين بشكل يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

تداعيات قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على سوق الإيجار

يثير قانون الإيجار القديم الجديد قلق عدد كبير من المستأجرين والمؤجرين بعد إقراره من مجلس النواب وإحالته إلى رئيس الجمهورية للمصادقة، خاصة مع رفع الجلسة التشريعية وتأخر قرار الرئيس. يعيد هذا القانون تنظيم الإيجارات القديمة من خلال زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% تتناسب مع تطورات السوق، ما يؤثر بشكل مباشر على العقود الحالية ويضع سقفًا لتعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم علاقة السكن البديل الممنوح للدولة للأشخاص الأكثر ضعفًا، مع ضرورة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بين زيادة الإيجار وأولوية السكن البديل

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على إعادة التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين عبر خطة تقدمية تُلغى فيها العقود القديمة ذات القيمة الاسمية بشكل منظم. ينص القانون على زيادة تدريجية وقابلة للحساب تلقائيًا بقيمة 15% سنويًا على الإيجارات للوحدات السكنية وغير السكنية بدون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة، ويُحدد الحد الأقصى للإيجار الجديد بخمسة أضعاف قيمته القديمة بعد نفاذ القانون. يتيح القانون أيضًا إمكانية تقديم طلبات للحصول على سكن بديل من الدولة، مع إعطاء أولوية لأكثر الفئات استمرارًا وضعفًا في المجتمع.

المسار القانوني لقانون الإيجار القديم الجديد وأثره على المستأجرين والمؤجرين بعد 1 أغسطس

يخضع قانون الإيجار القديم الجديد لأحكام دستورية واضحة، حيث يمنح الدستور رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للتصديق أو النقض، وتنتهي هذه المهلة في الأول من أغسطس 2025، حيث يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا في حالة عدم إصدار قرار مسبق، ويُنشر فورًا في الجريدة الرسمية. إذا تم نقض القانون من قبل الرئيس، يُعاد إلى مجلس النواب للنظر فيه من جديد بشرط وجود مجلس تشريعي قائم، وإلا يبقى القانون معطلاً إلى حين تشكيل مجلس جديد. تتضمن الإجراءات الدستورية أيضًا إمكانية إقراره مجددًا بأغلبية الثلثين لإلزاميته، الأمر الذي يُعيد رسم العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار وفق قواعد جديدة تتسم بالمرونة والتوازن بين الحقوق والواجبات.

• إقرار زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على الإيجارات السكنية وغير السكنية بشكل تلقائي
• تحديد الحد الأقصى للإيجارات الجديدة بمقدار خمسة أضعاف القيمة القديمة
• إعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفًا في الحصول على سكن بديل من الدولة
• إمكانية تقديم طلبات السكن البديل شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء
• مهلة دستورية لرئيس الجمهورية للمصادقة أو النقض تنتهي في الأول من أغسطس 2025
• إجراءات دستورية لإعادة القانون إلى البرلمان وإقراره بأغلبية الثلثين في حال النقض

يُنذر قانون الإيجار القديم الجديد بتغييرات جذرية في منظومة الإيجار المصرية، حيث يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي ويسعَى لتوفير الحماية لكلا الطرفين، مع وضع آليات واضحة تزيد من شفافية العلاقة الإيجارية وتدعم الاستقرار السكني. يظل انتظار القرار النهائي للرئيس في غاية الأهمية، ليدخل القانون حيّز التنفيذ في الموعد المحدد، مما سيؤثر بشكل مباشر على مستأجري ومؤجري الوحدات العقارية في مصر.