قبل 12 أغسطس.. هل يشهد قانون الإيجار القديم تعديلات حاسمة؟ تعرف على التفاصيل القادمة

صدر الحديث مؤخراً عن موعد صدور قانون الإيجار القديم، حيث جاءت المدة الدستورية لإصدار القانون أو الاعتراض عليه من قبل رئيس الجمهورية محددة حتى 12 أغسطس 2025، وفقاً لتصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مما جعل هذه الفترة محور اهتمام الجميع. تزايد الحديث حول بدء تطبيق قانون الإيجار القديم أثار الكثير من الجدل، خاصة بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن تطبيق القانون ابتداءً من 1 أغسطس 2025، بعد مرور 30 يوماً على موافقة مجلس النواب النهائية.

تفسير المدة الدستورية لتفعيل قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي أن ما تم تداوله من أخبار بخصوص بدء تفعيل قانون الإيجار القديم حتى الآن غير صحيح، مشيراً إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنتهِ بعد، ولا يمكن اعتبار القانون نافذاً إلا بحلول 12 أغسطس 2025. أشارت المادة 123 من الدستور بوضوح إلى أن رئيس الجمهورية له الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتم تحديد مهلة 30 يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقرار البرلمان عليه. ويُعد القانون نافذاً إذا لم يُحَرَّر في هذه المهلة مع إعطاء فرصة للمجلس لإعادة الموافقة عليه بغالبية ثلثي الأعضاء في حال إرجاعه.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم وهل تم تفعيله فعلاً؟

تبيّن أن مشروع قانون الإيجار القديم تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو 2025، مما يؤكد أن المهلة المعتمدة للاستجابة للقانون تمتد إلى 12 أغسطس 2025، وهو ما يعني بقاء قرابة أسبوعين قبل نفاذ القانون رسمياً. ويرى الفيومي أن هذه المهلة تتيح فرصة كافية لرئيس الجمهورية لدراسة القانون، وهو ما يرجح صدور القانون قبل نهاية هذه المهلة، مستبعداً تماماً إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه، في ظل التوافق القائم بين الجهات المعنية. ويؤكد هذا الوضع أن إعلانات تطبيق القانون في الأول من أغسطس ليست دقيقة، وتتطلب توضيحاً رسمياً.

المسار الدستوري والقانوني لإصدار قانون الإيجار القديم

تشرح المادة 123 من الدستور بشكل مفصل المسار القانوني الذي يجب أن يمر به أي مشروع قانون مثل قانون الإيجار القديم، حيث يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بشكل رسمي، ومن ثم تبدأ المهلة الدستورية التي تبلغ 30 يوماً لاتخاذ القرار بإصدار القانون أو الاعتراض عليه. في حال اعتراض رئيس الجمهورية، يتم إرجاع المشروع إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، ويجب أن يحظى بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس كي يصبح قانوناً، أما في حالة عدم الرد خلال المهلة المحددة، يُعتبر مشروع القانون قد صدر تلقائياً. وإرسال مشروع القانون بتاريخ 12 يوليو يعني أن المدة القانونية والسياق الإداري لضمان الإصدار مستمرين ولا تغييرات ملموسة قد تمت بعد.