«قرارات حاسمة» هيئة الرقابة المالية تمهل 5 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي

هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارات مهمة تخص 5 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ما يعكس حرص الهيئة على تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي في السوق المالي المصري، حيث تضمن الترخيص والتأسيس لمؤسسات مالية متنوعة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز الدور التمويلي لشركات متناهية الصغر، وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود واضحة لضبط وتنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

تأسيس شركات جديدة في مجال التمويل غير المصرفي

أعلنت هيئة الرقابة المالية مؤخراً عن موافقتها على تأسيس عدة شركات جديدة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي منها شركة صندوق استثمار صقر العقاري وشركة صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري، مع تأسيس شركتين متخصصتين في ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري التابعة لهما، ما يبرز توجه الهيئة نحو تعزيز الاستثمار العقاري كأحد أبرز مجالات التمويل غير المصرفي، كما تضمنت القرارات تأسيس شركة قرضي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يساهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة لقطاعات مهمة من الاقتصاد الوطني تعتمد على هذا النوع من التمويل.

قرارات تعديل نشاط وتمويل الشركات القائمة

في إطار متابعة الهيئة لتطوير نشاط التمويل غير المصرفي، تمت الموافقة على إضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين، إضافة إلى إضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يعكس هذا التوجه توسع أنشطة التمويل غير المصرفي وتلبية متطلبات السوق المتجددة التي تحتاج حلول تمويلية أكثر تنوعاً ومرونة، كما عملت اللجنة أيضًا على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني في تسجيلهما بالكائنات المالية الحكومية بالسوق الثانوي مما يعزز حركة تداول الأوراق المالية ويزيد من سيولة السوق.

مهام واختصاصات لجنة التأسيس والترخيص في هيئة الرقابة المالية

تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المختصة بمراقبة وتنظيم كافة الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، حيث تشرف على تأسيس الشركات وترخيصها بمزاولة أنشطتها، إضافة إلى الموافقة على طلبات تغيير الأنشطة أو القوانين المنظمة، كما تتولى تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، والموافقة على فتح أو غلق الفروع، وطلبات التصفية أو الوقف الاختياري للنشاط، وصولاً إلى تنظيم دور وكلاء الشركات المؤسسيين، وهو ما يجعلها العمود الفقري في تنظيم وتنمية قطاع التمويل غير المصرفي بشكل متوازن ومتكامل.

• موافقة على تأسيس شركات متخصصة في الاستثمار العقاري والتمويل.
• إضافة أنشطة التمويل والتأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات القائمة.
• توفيق أوضاع البنوك في الأسواق المالية الثانوية.
• مراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية وآليات التشغيل للشركات الخاضعة للإشراف.
• الموافقة على فتح أو غلق الفروع والطلبات المتعلقة بأنشطة الشركات المختلفة.

تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية واضحة من هيئة الرقابة المالية لتطوير صناعة التمويل غير المصرفي وتعزيز الشفافية والحوكمة، مما يوفر فرص تمويلية أوسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعقارية، ويسهم في ضخ المزيد من السيولة للنشاط الاقتصادي، ومن المؤكد أن هذا يعزز النمو المستدام ويخلق بيئة مالية متطورة تدعم مختلف القطاعات الحيوية في السوق المحلي، وهو ما يتطلب متابعة حديثة ودقيقة لمكنونات التمويل غير المصرفي ومساهماته المتزايدة.