«قرارات عاجلة» الحكومة تعلن خطوات جديدة لسد عجز الموازنة في المالية

تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في سد عجز الموازنة العامة للدولة، والذي بلغ نسبًا غير مسبوقة بسبب تزايد النفقات والالتزامات المالية، ومن أجل تحقيق توازن مالي وضمان الاستقرار الاقتصادي، تعمل وزارة المالية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة، بما يشمل طرح أدوات دين محلية ودولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية لتوفير التمويل اللازم.

خطط وزارة المالية لسد عجز الموازنة

تعمل وزارة المالية على إصدار أدوات دين محلية بقيمة تزيد عن 2.2 تريليون جنيه، بما يضم أذون خزانة وسندات محلية، حيث تُقدر قيمة الأذون بحوالي 2.2 تريليون جنيه، بينما تصل قيمة سندات الخزانة إلى ما يقارب 928.9 مليار جنيه، ويهدف هذا الإصدار إلى توفير السيولة اللازمة لدعم البرامج الحكومية، خاصة برامج الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية، كما تعتزم الوزارة طرح سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال العام المالي القادم، ضمن خطة أوسع لإصدار سندات دولية تصل إلى 8 مليارات دولار.

وفقًا لما جاء في مشروع الموازنة، يُتوقع أن تسجل الفجوة التمويلية زيادة بنسبة تفوق 25% في العام المالي الجديد، لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، حيث تم تحديد سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا، مما يعكس التحديات الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.

دور المؤسسات المالية الدولية في تقليل العجز

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف تقليل الفجوة التمويلية من خلال شراكات مثمرة مع المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومصادر أخرى، وأضاف أن التمويلات الإضافية ستُستخدم في تنفيذ برامج الإنعاش الاقتصادي ومشروعات التنمية المستدامة، كما لفت إلى أن الحكومة قد حصلت على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بهدف مواجهة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الإجراءات المستقبلية لتحقيق الاستقرار المالي

لتحقيق الاستقرار المالي، تسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة متكاملة تشمل زيادة إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين، من خلال تحسين الإيرادات الضريبية والجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل أنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي والاستثمار في برامج التنمية الاجتماعية، كما أن تعزيز التصنيف الائتماني للدولة يُعد هدفًا أساسيًا لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، تعتزم الحكومة طرح سندات جديدة بالأسواق العالمية، بما يعزز من قدرتها على سد الاحتياجات التمويلية المتزايدة، جنبًا إلى جنب مع توجيه التمويلات نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.