قرارات قانون الإيجار القديم تؤثر على حصر أصول قطاع الأعمال اليوم

قانون الإيجار القديم يشكل أحد القضايا الحيوية التي توليها وزارة قطاع الأعمال العام اهتمامًا بالغًا، حيث أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، ضرورة الالتزام التام بقرارات الدولة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال حصر شامل لجميع الأصول العقارية والمباني التي تملكها أو تستأجرها الشركات التابعة للوزارة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف إعداد خطة متكاملة للتصرف فيها بما يتوافق مع القانون، مع تقديم عروض تنافسية لأصحاب العقارات في حالة الحاجة إلى بعض الفروع.

رؤية وزير قطاع الأعمال في تطبيق قانون الإيجار القديم وحصر الأصول

في تصريحات صحفية له، أوضح وزير قطاع الأعمال أن شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة تمتلك عدة فروع مغلقة لا حاجة لها في الوقت الراهن، أما بالنسبة للفروع المؤجرة من القطاع الحكومي فتمتلك الوزارة فرصًا قوية في التفاوض بشأنها، وبالنسبة للأماكن المؤجرة من القطاع الخاص، فإن الوزارة تخطط لتقديم عروض مغرية للملاك من أجل التوصل لاتفاقات معقولة. تدخل عملية حصر الأصول في نطاق جهود الوزارة لتحديد أفضل الطرق لإدارة الفروع والعقارات وفق إطار قانون الإيجار القديم، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.

وتشمل الأصول التي تم حصرها عددًا من الفروع الخاصة بشركات بارزة مثل عمر أفندي، صيدناوي، بيع المصنوعات، هانو، وبنزايون، حيث تتنوع حالة هذه الفروع ما بين نظام الإيجار القديم أو التمليك، ما يتطلب دراسة مكثفة لاستغلال قيمتها بأفضل أشكال تتماشى مع الإجراءات القانونية وتعزز العائد الاقتصادي لشركات القطاع العام.

خطط وزارة قطاع الأعمال لتعزيز الطاقة الفندقية ودعم الاقتصاد الوطني

يستعرض الوزير محمد شيمي خطة استراتيجية ديناميكية تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف زيادة الطاقة الفندقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على إنشاء 2500 غرفة فندقية موزعة على مختلف المناطق السياحية، أبرزها مرسى علم وعدة مدن في محافظات مختلفة. كما تستهدف الخطة تدشين 600 غرفة خلال السنة الأولى، وذلك ضمن جهود قطاع الأعمال للمساهمة في دعم استراتيجية الدولة الطموحة لجذب 30 مليون سائح سنويًا.

يشير الوزير إلى أن هذه الخطط لا تقتصر على المجال العقاري والفندقي فحسب، بل تشمل أيضًا تطوير صناعات أخرى ذات أهمية وطنية، حيث ستشهد مصر إنتاج سيارة كهربائية محلية خلال العام الحالي، مع الحرص على أن يكون سعرها ملائمًا للسوق المحلية، إضافة إلى الانتهاء من مشاريع تطوير الغزل والنسيج في مختلف المناطق بحلول أبريل المقبل، مما يعكس اهتمام الوزارة بالتحديث والتطوير في عدة قطاعات.

تطوير الزراعة والصناعات المعدنية ضمن خطة قطاع الأعمال لتحقيق إيرادات ضخمة

في سياق متصل، أشار وزير قطاع الأعمال إلى التركيز على اعتماد زراعة القطن طويل التيلة، وتحديث المصانع والآلات لتشمل 2400 فدان مزروعة خلال الثلاث سنوات الماضية، بعد أن كانت 1000 فدان فقط، في إطار جهود لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي. ويخطط القطاع لتحقيق إيرادات تصل إلى 74 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وهو رقم يعكس الطموحات لتعزيز الأداء المالي والتشغيلي لشركات القطاع العام.

يستفيد من هذه الإيرادات مجموعة من الكيانات الرئيسية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل شركة مصر للألومنيوم، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وشركة النصر لصناعة السيارات، وشركة الدلتا للأسمدة، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الصناعية.

• حصر جميع الأصول العقارية والتجارية وتقييمها وفق قانون الإيجار القديم
• تقديم عروض جذابة لأصحاب العقارات في حالة الحاجة إلى استخدامها
• توسيع الطاقة الفندقية من خلال إنشاء 2500 غرفة موزعة على مناطق مختلفة
• إنتاج سيارة كهربائية محلية بسعر يناسب السوق
• تطوير مشاريع الغزل والنسيج وزراعة القطن طويل التيلة

شهدت وزارة قطاع الأعمال خطوات جادة نحو تنظيم إدارة الأصول العقارية والتجارية بما يتفق مع قانون الإيجار القديم، إلى جانب وضع استراتيجيات طموحة لدعم القطاعات الحيوية كالسياحة، الصناعة، والزراعة، في مسعى واضح لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة متكاملة.