«قرار جديد» الرقابة المالية تمد فترة تعديل شركات التأمين لمدة عام كامل

الرقابة المالية في مصر قررت مد مهلة توفيق أوضاع كافة الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لمدة عام. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لدعم سوق التأمين وضمان تحقيق الامتثال الكامل لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والذي يحدد مجموعة من القواعد والضوابط لتنظيم القطاع بما يعزز الشفافية والحوكمة المالية.

الرقابة المالية وقرار مد المهلة

الرقابة المالية أعلنت أن القرار يتعلق بمد مهلة توفيق الأوضاع المحددة بموجب القانون لعام إضافي اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الإستراتيجية الأوسع للهيئة لتحديث المنظومة التشريعية وتعزيز الأداء العام للقطاع. يعتمد القرار على المادة السابعة من قانون التأمين الموحد التي تمنح الهيئة صلاحية تمديد المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة والضوابط التي تحكم إدارة واستثمار أموال شركات التأمين.

أهمية توفيق الأوضاع للشركات

توفيق الأوضاع يعني التزام الشركات بالضوابط والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول وتعزيز الكفاءة في السوق. الوثيقة القانونية توضح أن جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين ملزمة بتحقيق الامتثال خلال المدة المقررة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الثقة بين العملاء وضمان استقرار السوق. للقانون مزايا تشمل:

• وضع ضوابط جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين
• تعزيز الشفافية والحوكمة المالية
• إعطاء الشركات الفرصة لتطوير مهاراتها التشغيلية والتنظيمية

تأثير القرار على مستقبل سوق التأمين

القرار يهدف إلى دعم القطاع عبر توفير المهلة الزمنية المطلوبة للشركات لتتكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة. هذا النهج يعكس التزام الهيئة بتطوير السوق المالي وضمان استدامته بطريقة تضمن استيعاب فرص جديدة وتوجيه أداء الشركات نحو تحسين النتائج والارتقاء بالمنافسة في السوق المحلي والدولي. الجدول التالي يوضح بعض المواعيد الهامة المتعلقة بتطبيق الضوابط الجديدة:

تطبيق هذه القرارات يتطلب تعديلات تنظيمية وتشغيلية داخل الشركات، حيث تشير الهيئة إلى أن الشركات التي تستطيع التكيف ستحقق نجاحًا أكبر في ظل المنافسة المحتدمة بالسوق، مما يجعلها قادرة على التوسع دولياً والمشاركة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى للبلاد.

نهج الرقابة المالية يعكس رؤية شاملة ومستمرة لتوفير بيئة عمل ملائمة وداعمة، تعمل على تلبية احتياجات الشركات والعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزز من كفاءة منظومة التأمين بشكل عام، وتستهدف إيجاد سوق تأمين متوازن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية.