«قرار جديد» الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني لتحسين خدمات الملاحة الجوية

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى اعتماد المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء وتشكيل فريق عمل لتنفيذ برنامج توعية بالظواهر الجوية ومخاطرها، كما تم إقرار العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي تسهم في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني يعزز كفاءة القطاع

شهد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتخاذ قرارات استراتيجية منها الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يهدف هذا التنظيم إلى تطوير وتحسين كفاءة الأعمال والخدمات في مجال الطيران المدني، مما يعزز من مكانة المملكة باعتبارها مركزًا عالميًا للربط الجوي، ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لدعم البنية التحتية وتطوير قطاع الطيران بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

كما أكد المجلس ضرورة المضي قدمًا في تعزيز العلاقات الدولية من خلال توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، مثل التعاون في مجال الطاقة والتعليم ومكافحة الإرهاب، وأبرزها الاتفاقية بين وزارة البيئة وأمن الطاقة بإيطاليا، مما يدفع نحو شراكات مستدامة تدعم الأمن الطاقي والعمل المناخي.

المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء

في سياق تعزيز دور المملكة في مجال التنمية المستدامة، وافق المجلس على المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المطبقة بصفة استرشادية، حيث تهدف هذه المبادئ إلى دعم المشاريع الصديقة للبيئة وتعزيز مفهوم الاقتصاد المستدام، مع التركيز على المشروعات التي تساهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تنظيم برامج توعوية للتعامل مع التحديات المناخية والظواهر الجوية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

حرصت المملكة من خلال هذه الخطوة على دعم المشروعات التي تتواكب مع الجهود الدولية لمعالجة قضايا التغير المناخي، حيث تتماشى الاستثمارات الخضراء مع أولويات المملكة لتحقيق التنمية المتكاملة والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.

توجيهات بتحمل رسوم المواشي الحية لدعم موسم الحج

أعلن مجلس الوزراء عن مبادرة إنسانية تتحمل فيها الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية، بدءًا من تاريخ 11/11/1446هـ وحتى نهاية موسم الحج، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الموردين والمساهمين في تلبية احتياجات الحجاج، مما يعكس التزام المملكة بتقديم كافة التسهيلات لضمان موسم حج ناجح وميسر يلبي تطلعات الحجاج.

شملت القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس تعيينات وتجديد عضويات في هيئات ومجالس مختلفة مثل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة السعودية للمقاولين، إضافة إلى اعتماد الحسابات الختامية لجهات حكومية، بما يعزز من الشفافية والحوكمة المؤسسية.

كل تلك الجهود تؤكد التزام مجلس الوزراء بتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يلبي طموحات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.