قرار جديد برفع نسب التوطين في مهن الصيدلة وطب الأسنان والفنية الهندسية.. ما تفاصيل التطبيق؟

رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية أصبح خطوة حكومية هامة تهدف إلى تعزيز المشاركة الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص مهنية منتجة ومحفزة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وذلك بدءًا من 27 يوليو 2025م بالتعاون مع جهات إشرافية متخصصة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

تفاصيل رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة وتأثيره على الوظائف الوطنية

تم تطبيق قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالتعاون مع وزارة الصحة اعتبارًا من 27 يوليو 2025م، حيث حدد القرار نسب توطين متفاوتة حسب أنشطة الصيدلة المختلفة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية على النحو التالي:

• 35٪ في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية
• 65٪ في أنشطة الصيدلة داخل المستشفيات
• 55٪ في أنشطة الصيدلة الأخرى

وينطبق هذا القرار على المنشآت التي تضم 5 موظفين فأكثر في مهن الصيدلة مع فرض حد أدنى للأجور بـ 7,000 ريال للاحتساب ضمن نسب التوطين، ما يسهم في رفع جودة فرص العمل المقدمة للمواطنين وتحفيزهم على الانخراط في هذه المهن الحيوية.

رفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان وتأثيره على سوق العمل السعودي

يشمل قرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان رفع نسبة التوطين إلى 45٪ في مرحلته الأولى، ويُطبق كذلك اعتبارًا من 27 يوليو 2025م على المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذه المهن، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9,000 ريال للاحتساب ضمن نسب التوطين؛ ما يعزز فرص توظيف المواطنين والمواطنات في مجالات طب الأسنان ويعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

مستجدات قرار رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية وأثره على القطاعات الخاصة

تم إقرار رفع نسب التوطين بنسبة 30٪ في المهن الفنية الهندسية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك ابتداءً من 27 يوليو 2025م. يشمل هذا القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها 5 موظفين فأكثر في المهن الفنية الهندسية، مع تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 5,000 ريال للاحتساب ضمن نسب التوطين، الأمر الذي يسهم في تنمية القوى الوطنية الفنية ودعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة.

يشكل قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية نقطة تحول تساهم في رفع معدلات التشغيل الوطنية، وتعزيز المهارات والكفاءات المحلية في قطاعات حيوية، مما يعزز فرص الاستقرار الوظيفي ويضمن بيئة عمل أكثر تنافسية وعدالة لجميع الأطراف المعنية في سوق العمل السعودي.