«قرار جديد» تشكيل فريق لتنظيم عرض الأفلام ذات الأهداف السياسية.

تسعى الحكومة إلى تعزيز دور الإنتاج السينمائي في تعزيز القيم الثقافية والسياسية من خلال تنظيم عملية توزيع وعرض الأفلام ذات الأهداف السياسية. وقد اتُخذ القرار بتشكيل فريق عمل مختص لصياغة مرسوم جديد ينظم هذه العمليات بشكل شامل، حيث يهدف هذا المرسوم إلى توفير إطار قانوني يساعد على تحقيق أهداف السياسة العامة وتعزيز الهوية الوطنية بصورة مستدامة.

تشكيل فريق العمل لصياغة المرسوم الخاص بعرض الأفلام ذات الأهداف السياسية

تم تشكيل فريق العمل الجديد تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، ويرأس الفريق نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة، تا كوانج دونج. يضم الفريق 47 عضوًا ذوي خبرة، من بينهم مدير إدارة السينما دانج تران كوونج كنائب الرئيس الدائم، بالإضافة إلى نائب مدير إدارة السينما دو كووك فيت، ونائب مدير إدارة الشؤون القانونية نجو ثي نجوك أونه، كنائبي رئيس. يسعى الفريق إلى وضع مرسوم يلبي متطلبات الأنشطة السياسية والسينمائية، بينما يعمل أعضاء الفريق بنظام العمل الجزئي على أن يتم حل الفريق فور الموافقة على المرسوم وصدوره بشكل رسمي من الحكومة.

مصادر تمويل فريق صياغة المرسوم السينمائي

تم تحديد مصادر تمويل واضحة لدعم الأنشطة المختلفة المتعلقة بالفريق وعمليات صياغة المرسوم، حيث تشمل الميزانية المقدرة ميزانية الدولة بالإضافة إلى مصادر الإدارة الإدارية المحددة لدائرة السينما خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026، كما أن الفريق قد يستفيد من مصادر تمويل قانونية إضافية إن وجدت. يهدف استخدام هذه الميزانية إلى تعزيز جودة المخرجات التنظيمية وضمان تقديم الدعم اللوجستي المناسب لتطوير هذا المرسوم الهام بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

أهداف مرسوم توزيع وعرض الأفلام ذات الأهداف السياسية

يركز المرسوم الجديد المرتقب على وضع آليات واضحة تهدف إلى تنظيم توزيع وعرض الأفلام ذات البُعد السياسي لتحقيق أهداف متعددة، مثل تعزيز القيم الوطنية، وتقديم محتوى يدعم المهام السياسية والتوعوية، وتحسين جودة الإنتاج السينمائي بما يتماشى مع السياسة الثقافية للدولة. كما يسعى المرسوم إلى حماية الصناعة من استخدام الأفلام لتحقيق أهداف لا تتماشى مع المصالح الوطنية، وضمان تحقيق التوازن بين حرية الإنتاج السينمائي والمصالح السياسية والاجتماعية للبلاد.

علاوة على ذلك، يُتوقع أن يعزز هذا المرسوم دور الأفلام في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية والتاريخية والترويج للصورة الوطنية، مما يساهم في رفع درجة وعي الجمهور وتعزيز الانتماء والهوية الثقافية. كما أن هذه الخطوة تعكس رؤية واضحة لوزارة الثقافة نحو تطوير قطاع السينما وتحويله إلى أداة استراتيجية فعّالة في خدمة السياسة العامة والبُعد الثقافي للدولة.