«قرار حاسم» البنك المركزي المصري يحدد مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل

في ظل المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الثالث لعام 2025 يوم الخميس 22 مايو لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يظهر هذا الاجتماع كفرصة لتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي واتخاذ قرارات حاسمة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم مسيرة النمو المستدام.

توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية 2025

يُنتظر أن تستعرض لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع القادم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى الأداء النقدي والمالي للدولة، وسيؤخذ في الاعتبار تحليل المؤشرات الاقتصادية كالتضخم، وأسعار الصرف، ونسب النمو الاقتصادي، ومن المعروف أن قرارات مثل خفض أسعار الفائدة أو رفعها تؤثر بشكل كبير على قدرة الأفراد والشركات في الحصول على التمويلات، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك المحلي، وهو ما يدفع اللجنة دائمًا إلى اتخاذ قرارات مدروسة بعناية لضمان توازن السوق وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.

قرارات البنك المركزي السابقة وتأثيراتها

في الاجتماع الماضي يوم 17 أبريل 2025، قررت اللجنة خفض سعري الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس ليصبحا 25.00% و26.00% على الترتيب، كما خُفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم إلى 25.50%، تهدف هذه القرارات إلى خفض تكلفة التمويل وتشجيع النشاط الاقتصادي في ظل المساعي لتحفيز الاستهلاك والاستثمارات، تعكس هذه الخطوات استجابة البنك المركزي لمتطلبات السوق والتغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق المالية، مع الالتزام بتحقيق الاستقرار النقدي.

تحسن المؤشرات الاقتصادية محليًا

تشير البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى أن معدلات النمو الاقتصادي واصلت تحقيق تقدم مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوزت 4.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، ويظهر ذلك التعافي في عدة قطاعات اقتصادية رئيسية مثل التصنيع، والسياحة، والتجارة، الأمر الذي يعزز من توقعات إيجابية بشأن استمرار وتيرة التعافي وارتفاع الأداء الاقتصادي، ويمثل هذا النمو إشارة مشجعة إلى نجاح السياسات الاقتصادية الحالية والتي لا تزال قيد التقييم.

في الختام، تبرز أهمية اجتماع لجنة السياسة النقدية في مواجهة التحديات الراهنة وتوجيه الاقتصاد نحو مسار مستدام من الاستقرار والنمو؛ تبقى هذه القرارات محور اهتمام كبير نظراً لتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية وتحفيز الاستثمارات التي تُعد حجر الزاوية في تعزيز الاقتصاد الوطني.