«قرار حاسم» لن نربط سعر الليرة بالدولار ولن نلجأ إلى الديون الخارجية

المصرف المركزي السوري يخطط لا ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، وهو توجه يؤكد عليه عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، حيث يؤكد أن السياسة النقدية الجديدة تستهدف استقرار العملة المحلية دون اللجوء إلى ديون خارجية، وهو قرار مدعوم من الحكومة والرئيس أحمد الشرع. هذا التوجه يفتح أبوابًا جديدة أمام الاقتصاد السوري.

السياسة النقدية ورؤية المصرف المركزي لسعر الليرة السورية

يرى حاكم مصرف سوريا المركزي أن ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو لن يكون خيارًا مطروحًا خلال الفترة القادمة، بهدف الحد من التشوهات المستمرة في سعر الصرف، حيث أعلن أن الحكومة لن تلجأ للديون الخارجية أو اقتراض الأموال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وهذا القرار يعكس رغبة في تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتعزيز الاقتصاد الداخلي، مع العمل على تحسين سعر الصرف بنسبة مرتقبة تصل إلى 30 بالمئة منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة.

خطوات استحداث مؤسسة لضمان الودائع وتأثيرها على استقرار الليرة السورية

في خطوة مهمة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، سيتم إنشاء مؤسسة خاصة لضمان الودائع في البنوك السورية، وذلك بهدف حماية أموال المودعين وتشجيع الادخار، العامل الذي سيؤثر إيجابيًا على استقرار الليرة السورية، ويعزز من تماسك السوق المصرفي، خاصة مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد، ويرى حصرية أن هذه المؤسسة ستلعب دورًا جوهريًا في تعزيز الاستقرار المالي في الداخل السوري.

تسهيلات التمويل العقاري للسوريين في الخارج ودورها في دعم الاقتصاد

في إطار تحفيز التنمية الاقتصادية، أعلن حاكم المصرف المركزي عن حزمة قروض عقارية موجهة للسوريين المقيمين في الخارج، ما يعني تعزيز ارتباط المغتربين بسوق العقارات المحلية، وهذا توجه جديد يشجع على الاستثمار الداخلي من خلال توفير تسهيلات تمويلية ملائمة، بالإضافة إلى احتمال مساهمة هؤلاء بالسوق العقارية بما ينعش حركة الاستثمار ويُعزز من قيمة الليرة السورية من خلال زيادة الطلب على العملة المحلية.

• عدم ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو للحفاظ على استقرارها.
• عدم اللجوء إلى الديون الخارجية لتفادي أعباء الفوائد والمخاطر الخارجية.
• استحداث مؤسسة لضمان الودائع لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
• تقديم قروض عقارية للمغتربين السوريين لدعم القطاع العقاري وتنشيط الاقتصاد.